• الرئيسية
• المشهد اليمني

ارسل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية رسالة الى وزير الداخلية ووزير العمل ووزير الاعلام ووزير الخارجية

طالبهم فيها نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين تمديد المهلة المحددة لتصحيح اوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي العمل والاقامة

وبحسب ما جاء في البرقية الملكية يوضح ان وزير العمل طالب بالتمديد للعمالة حتى تاريخ 1 محرم 1435 هـ والديوان الملكي وجه بالتمديد لهذا التاريخ بالتوافق مع الوزير

كما طلبت البرقية وزير العمل عقد مؤتمر صحفي يوضح المبررات التي دعت للتمديد والتوضيح انها قد جاءت استجابة لطلب عدد من السفارات التي ليست لها القدرة على استيعاب طلبات تصحيح اوضاع رعاياها خلال الإطار الزمني المعلن عنه تخفيفا على الراغبين بتصحيح اوضاعهم بإعطائهم الوقت الازم للقيام بذالك بأسرع وقت

كذالك افادت البرقية ان الحملات الامنية ستنزل مباشرة بعد هذه المهلة الجديدة للقبض على المخالفين وسيطبق النظام بكل دقة

هذا وقد قالت مصادر اعلامية رفيعة المستوى ان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني و3 من وكلاء الوزارة سيعقدون مؤتمر صحفي سيتم الافصاح من خلاله عن آخر تطورات ونتائج فترة المهلة التصحيحية

وقالت وكالة الأنباء السعوده واس ان الملك عبدالله وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
واضافت الوكاله أن وزارتا ( الداخلية ، والعمل ) أهابت بالجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجيب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام .