• الرئيسية
• مقالات

ظل مايسمى بالدعم الذي قدمه النظام طوال ثلاثة عقود وأكثر .. في ظاهِرِه وكأنه لمصلحة المواطن المُرهق من شظف العيش وقسوة الحياة .. وفي حقيقة الأمر، فقد ظل المستفيد الأوحد هم ٱولئك المحتالين من فئات طفيلية تضخمت وتغولت من تجارة وصفقات عبر البر والبحر ..وكل ذلك الدعم الذي تظافرت في تحويله أطراف رسمية وغير رسمية الى ان اصبح بؤرة للفساد والإفساد، بل وثقب اوزون يبتلع مليارات الدولارات.. !!

بطبيعة الحال كان الأمر مسكوتا عليه في السنوات الأخيرة لصعوبة مجرد التفكير في تصحيحة أنذاك ..كيف يمكن ذلك..! وهم أما قريبون من السدنة وركائز أركان العرش.. !!

غير ان الظروف اليوم قد تغيرت ناهيك ان الدولة في حقيقة الامر لم تعد قادرة على ضخ ثلاثة مليار دولار فقط لتأمين الوقود كما كان في العام الماضي والرقم في تزايد اضعاف لهذا العام إن استمرت الحالة، يتزامن ذلك مع خزينة فارغة من الدولارات قد لاتطعم هذا الشعب لاكثر من سته اشهر في افضل الحالات، كما في ظل احجام الدول المانحة في الاستمرار في هذا الفساد سيما امام ضعف الحكومة أمام الاطراف المبتزة والمتغولة نظرا لتشبثها في استمرار هذا الخلل الاقتصادي والتشوه الكبير الذي حافظوا على دوامه منذ اكثر من ثلاثة عقود ..وبالطبع قطع العادة عداوة..غير ان استمرار العادة معناه ان يستمر اقتصاد البلاد في مهب الريح ..وغدا قد تتطور الريح الى رياح وأعاصير عاتية.

ولعل الخطوة التي قامت بها وزارة النفط - شركة النفط، وفقا للتوجيهات العليا المتضمنة الالتزام بتوحيد اسعار الديزل(تحرير الاسعار ) والذي عمل به من تاريخ اليوم ٢٧ مايو ٢٠١٤م وهي أول قطرة من مطرة في إتجاه تصحيح الأسعار ..ابتداء من توحيدها في السوق اليمنية، والغاء الاسعار التشجيعية التي كانت تعطى للمصانع والشركات وخلافها.

وهذا الاتجاة الجديد لايتوخى فحسب تطبيق العدالة مع جميع مواطني الدولة وتفويت الفرصة على المتلاعبين، وإنما ايضا يلتزم بالمعايير الجديدة التي تسير عليها كافة دول العالم المنضمة لاتفاقية حرية التجارة الدولية والتي وقعتها بلادنا عقب مفاوضات سنوات طويلة وصادق عليها البرلمان اليمني ووقعت من قبل رئيس الجمهورية في الاسبوع الماضي والتي ستصبح سارية المفعول خلال الايام القادمة.