المشهد اليمني
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:10 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
الجميع ينتظر.. تسريب يكشف المعالج الذي اعتمتده أبل في آيفون 16 عودة سعود آل سويلم إلى النصر تثير المخاوف.. ورفض قرار لبن نافل في الهلال وخيبة أمل لجمهور الزعيم مقيم بالسعودية يقتل زوجته ووالدتها في مكة المكرمة.. والكشف عن جنسيته عاجل.. اتحاد غرب آسيا يقصي منتخب اليمن للناشئين من البطولة عاجل: جماعة الحوثي تعلن إسقاط ”ثامن” طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة مارب الشرعية تدين اقتحام منزل شيخ وقيادي بارز بحزب الإصلاح في صنعاء أول شركة سعودية تقلص دوام موظفيها إلى 4 أيام أسبوعياً براتب كامل.. شاهد ردة فعلهم أبل تطلق هواتف آيفون 16 بشريحة ذكاء اصطناعي .. ما مميزاتها؟ أفراد لواء عسكري في تعز يحتلون شقق سكنية ويرفضون الإخلاء رغم أوامر المحكمة وناشطة تناشد الجميع: انقذوا أهلي ”شاهد” طيران بلقيس تطالب بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة وتصف وزير النقل بالمتشنج وتلوح بورقتها القوية ”إفلاس بنك اليمن الدولي”.. أول بيان للبنك يكشف الحقيقة ولماذا يواجه أزمة سيولة؟ العراق يتدخل بشكل حاسم وينقذ اليمن من ضربة سعودية كادت تخسره التأهل

 في أول دولة خليجية .. تجميد الحسابات البنكية خطر يهدد الوافدين فوق الستين عاما

تدرس البنوك الكويتية وقف البطاقة المصرفية للعملاء الوافدين، ممن تخطوا سن الستين عاما ، حال انتهاء صلاحية بطاقتهم المدنية .

وبحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية , في حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية سيتم تجميد صلاحية وصول العميل لحسابه المصرفي.

ويهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف الوافدين فوق الستين عاما ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها، بمشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين.

وأصبحت أزمة هذه الفئة من الوافدين يتعدى حدود حاجتهم لتوفير رسم الـ500 دينار أو الحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد إذن عملهم، ليشمل الأمر تعاملاتهم المصرفية.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تجميد صلاحية وصول العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ2000 دينار تم تخفيضها لاحقا إلى 500 دينار.