شاهد بالفيديو.. الحزام الأمني في أبين ينفذ إعدام خارج إطار القانون بعد تعذيب المتهم.. وإدارة الأمن تتوعد
أقدمت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين (جنوب اليمن)، بإعدام أحد المواطنين أمام جمع غفير من المواطنين بعيداً عن سلك طريق القضاء في ذلك.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي، أمس الجمعة، مشاهد توثق عمليات تنكيل وتعذيب للمتهم بقتل التاجر جلود الجوفي، المدعو (نائف الهندي)، وبثته على وسائل التواصل، قبل أن تقوم بإعدامه خارج عن القانون.
ولاقت هذه الحادثة، استهجان واسع في الأوسط اليمنية، وسط مخاوف من ردود فعل متشنجة من قبل عائلة وقبيلة المتهم الذي ينحدر لمحافظة شبوة المجاورة.
واعتبرت هدى الصراري، رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات أن تنفيذ إعدام خارج إطار القانون دون حكم بات بالقصاص من السلطة القضائية ودون اذن ومصادقة رئيس الجمهورية، جريمة لاتقل خطورتها عن جريمة القتل عدوانا.
وأشارت في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، إلى قيام الحزام الامني في أبين بتعذيب المتهم بالقتل (نايف الهندي) قبل اعدامه خارج اطار القانون وعدم ضمان وصوله لحقه في العدالة بإصدار حكم قضائي بات بشان القتل الذي قام به ومعرفة دوافع وحيثيات الجريمة التي اقدم عليها.
فيما أدانت إدارة أمن أبين، قيام قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس لانتقالي، بتنفيذ عملية إعدام خارج إطار القانون بالمحافظة، متعهدة بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في الحادثة الدخيلة على المجتمع والمخالفة للعُرف والقانون.
وقالت إدارة أمن أبين في بيان لها "لقدّ تابعنا الأحداث منذُ أيام في لودر بشأن مقتل المغدور به "جلود عبدالله ناصر الجوفي".
وأضاف البيان، أنهُ تم تسليم المجرمين بالجريمة للحزام الأمني في لودر لكون الجريمة كانت بالقرب منه؛ لكننا "ناسف أن قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر تصرفت بشكل مليشياوي إجرامي قبيح أثناء التحقيق مع المتهم وما حدث يعتبر بصمة عار في جبين من يدعم هذه العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون".
وأكد أن ما قامت به قوات الحزام عارٍ وجرمٍ كبيرٍ بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية المختصة لتقوم بعملها الحقيقي والطبيعي والمسؤول بالتحقيق مع المتهمين ومحاسبتهم حسب القانون.
ويضف البيان :"بصفتنا الرسمية الحكومية في محافظة أبين ندين وبشدة كل ماحدث من جرائم وأعمال غير قانونية من قبل قوات أو مواطنين.. ونؤكد أنه سيتم إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني".
وأفاد البيان بأن قوات حزام لودر لم تقم بتسليم المتهم بقضية القتل والسرقة (الهندي)، لإدارة أمن محافظة أبين لاستكمال الإجراءات القانونية وأصرت على رفض التوجيهات الصادرة منا وقاموا بنشر مقاطع فيديو من داخل مقر الحزام الأمني للمتهم.. في مشهد "يدل أن هنالك خلل كبير في هذه القوات وإجرام موثق ويجب إيقافه ومحاسبة أصحابه".
وأضاف: "تمت جريمة الإعدام رميا بالرصاص من قبل ابن شقيق المجني عليه جلود الجوفي"، مشيرا إلى أن هذا الموقف ليس دفاع عن المتهم المتورط في أعمال وجرائم خارجة عن القانون.
وأكدت إدارة أمن المحافظة وقوفها إلى المطالب المشروعة في القصاص من المتهمين بقضية المجني عليه عبر الأجهزة القضائية المختصة بذلك، "في إطار القانون ممثلاً بالقضاء فهو المرجع الأول، وليس عبر فتاوي شبيهه بفتاوي الإرهاب الخارجة عن القانون".
كما أكدت أن هذه التصرفات والجرائم مرفوضة رفضًا تامًا ولن تقبل بها في محافظة أبين وسوف يحاسب من أفتى بهذه القضية وهو ليس من اختصاصه إصدار مثل هذا الأحكام بل هو عمل الأجهزة القضائية المختصة فقط.
