حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف عن الجهة المسؤولة عن حياة محمد قحطان
استنكرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، تجاهل القيادي البارز محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، وعدم إدراجه ضمن قائمة التبادل بين الحكومة والمليشيات برعاية الأمم المتحدة.
وحمل الإصلاح، في بيان له اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي المسؤولية عن حياته، كما حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه وكذا الصحفيين المختطفين على الفور.
وقال الإصلاح "أن استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، إنما يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل، مطالبا القيادة السياسية والحكومة بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم".
وفيما يلي نص البيان
تابع التجمع اليمني للإصلاح ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة.
إننا نستغرب عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام.
إنه لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت وما تزال رمزاً للحوار وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، ومنعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله.
وما يدعو للأسى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال سبع سنوات في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، والتجاهل الحقوقي الذي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا الصدد فإن التجمع اليمني للإصلاح يستنكر هذا التجاهل لشخصية سياسية وقامة وطنية هو الأستاذ محمد قحطان، الذي نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه، ويحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته، كما يحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه وكذا الصحفيين المختطفين على الفور.
ونؤكد إن استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، إنما يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل.
ونطالب القيادة السياسية والحكومة بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم.
صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
الاثنين 28 مارس 2022
