أسباب انهيار الريال وصعود العملات الأجنبية

العملات الأجنبية تتجه في مسار تصاعدي، لأول مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تجاوز سعر الدولار ١١٠٠ ريال، في حين لامس سعر الريال السعودي، ٣٠٠ ريال، وهو مؤشر على عدم جدوى السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي اليمني، خصوصا عمليات مزادات بيع العملة الأجنبية للبنوك.

تلعب العوامل النفسية، دورا في تأثر حركة سعر الصرف في السوق، وهو ما يبدو أن الردود المتبادلة بين الانتقالي وإدارة البنك، قد انعكست سلباً على قيمة العملة المحلية، وإن كانت عملية تراجع الريال، بدأت بالتدريج قبيل بيان الانتقالي ضد مسؤولين في البنك المركزي، لكن بطبيعة الحال لا يمكن إغفال جانب الاستقرار والانسجام بين المكونات اليمنية، والمؤسسات الحكومية، عن تأثيره على استقرار سعر الصرف في السوق.

وبعد مرور أكثر من نصف عام، على تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، تبرز أسئلة مشروعة عن دور الإدارة الجديدة في إصلاح الاختلالات وتجاوز وتلافي أخطاء الإدارة السابقة.

وبالنظر إلى طبيعة الأوضاع الحالية، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والمالي، نجد أن عوامل كثيرة، ماتزال تشكل عائقا كبيراً أمام أي جهود نحو تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، ومن هذه الأسباب، عدم تنفيذ الحكومة والبنك المركزي إصلاحات مالية ونقدية واسعة، بحيث تمكن إدارة البنك من السيطرة والرقابة على مختلف الأنشطة المصرفية في البلاد.

أضف إلى ذلك أن السوق المصرفية، ماتزال تحت هيمنة السوق السوداء والمضاربين، كون معظم شركات الصرافة التي تستحوذ على الكتلة النقدية الأكبر من العملة الوطنية، تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وبالتالي استحواذ السوق السوداء والتجار على أكبر نسبة من السيولة المحلية، يمكنهم من المضاربة بالعملة والتلاعب بما يحقق أهدافهم، خارج رقابة وإدارة البنك المركزي اليمني.

وهو ما يتعين على إدارة البنك اتخاذ خطوات جادة، لإصلاح الدورة النقدية في البلاد، وإعادة الثقة للبنوك والمصارف الرسمية، حتى يتمكن البنك من إدارة النشاط المصرفي في مختلف عموم البلاد بكل سلاسة ويسر، كما أن الحكومة حتى الان لم تعمل على تحسين وزيادة مواردها المستدامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وماتزال التحركات في هذا الاتجاه تسير ببطء، لا تتناسب مع الاختلالات التي يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد.

وترتبط بعوامل عدم تحسن سعر العملة، أسباب أخرى، أيضا منها، عدم وصول الدعم المعلن عنه من قبل السعودية والإمارات، إلى حسابات البنك المركزي اليمني، رغم الحاجة الماسة لدعم الاقتصاد الوطني، بشكل عاجل وسريع، لتحقيق التعافي والاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد، من الردود والانكماش.