تحركات حكومية لاستعادة الآثار المهربة بعد رصد قطع أثرية في مزادات أوروبية

كثفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من تحركاتها، لاستعادة الآثار اليمنية المهربة، بعد رصد قطع أثرية يمنية معروضة للبيع في مزادات تجارية في أوروبا.

وأكدت الحكومة الشرعية، أنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من اليمن، وأكدت أن مليشيا الحوثي دمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب القطع الأثرية لتمويل مشاريعها.

وفي سلسلة تغريدات رصدها "المشهد اليمني"، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إنه تابع باهتمام وحرص شديدين ما يتصل بالقطع الأثرية اليمنية التي عرضت للبيع في دول أوروبية.

واعتبر الوزير الإرياني، ان عرض القطع الأثرية اليمنية للبيع في دول أوروبية "مشهد مؤلم ومحزن" تسبب به بشكل رئيسي الانقلاب الحوثي الذي سهل عمليات تهريب الآثار.

وأكد أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف، وفيما يتعلق بالقطع التي ترجع للحضارة السبئية وعرضت للبيع لأول مرة في أوروبا 2010.

كما أشار الوزير إلى أن هناك جهود بذلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية والسفارات المعنية للتواصل مع سلطات تلك الدول وبحث امكانية إيقاف عمليات البيع وفق للمعايير القانونية.

وتوعد الوزير الإرياني، باستمرار الجهود الرسمية الحكومية في التحرك بكافة السبل لإيجاد معالجات لهذه القضية البالغة الأهمية وهو حق اصيل لليمن حكومة وشعب في استرجاع هذه الاثار، مشيدا باهتمام الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية على، وبالسفارات المعنية على تفاعلها السريع.

والخميس، دعت وزارة الخارجية اليمنية الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أنها وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية، لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية.

كما أكدت أن تلك القطع "حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

وتعرضت الآثار اليمنية لعمليات نهب وتهريب، وراجت تجارتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون مطلع عام 2015.