الهدنة وقضية المرتبات، من وكم وكيف؟

كما يعلم المتابعون للجانب السياسي فقد عادت قضية المرتبات إلى السطح بقوة في الأشهر الأخيرة سواء عبر التصريحات المتعددة لسلطات صنعاء حول رفضهم لتمديد الهدنة دون أن تتضمن دفع المرتبات، أو التصريحات المتكررة للحكومة في عدن حول ضرورة تخصيص إيرادات سفن المشتقات الواصلة إلى ميناء الحديدة لدفع المرتبات. لاحظت من خلال بعض التناولات الإعلامية وجود خلط في التفاصيل والبيانات المتعلقة بقضية المرتبات. وإيماناً بضرورة توفر المعلومة الصحيحة للرأي العام في هذه القضايا أحببت أن أشارك معكم بعض البيانات المتعلقة بالمرتبات في هذا المنشور، وفي المنشورات القادمة سأحاول تقديم شرح للقرارات المعقدة التي تتطلب توافق الطرفين حولها للتوصل إلى دفع المرتبات. علماً أن ما سأشاركه من بيانات ومعلومات مبنية على عملي عن قرب على هذه القضية من الجانب البحثي والاستشاري وجانب الوساطة، والبيانات التي سأقوم بمشاركتها هي ليست معلومات سرية وإنما بيانات حكومية منشورة في تقارير مختلفة.
لنبدأ مع الأرقام. عندما نتحدث عن موظفي القطاع العام في اليمن فعن كم شخص نتحدث وفي أي قطاعات؟ بحسب موازنة ٢٠١٤م الأرقام كالتالي:
إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة: ٤٧٧،٦٥٣ موظف
إجمالي الموظفين في وحدات القطاع العام الاقتصادي: ٨٥,١٦٤ موظف
إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق: ١٧,٣٤٧ موظف
إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط: ٦,٢٠٧ موظف
إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة: ١٣,٩٦٠ موظف
يضاف إلى الأرقام أعلاه موظفي الجهاز العسكري والأمني والبالغ عددهم ٦٥٢،٧٥٢ موظف.
عندما يدور الحديث في إطار ترتيبات عملية السلام أو الهدنة حول المرتبات فإن المقصود بها شكل أساسي مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم ٤٧٧،٦٥٣ كما هو موضح أعلاه، حيث أن مرتبات هؤلاء الموظفين تندرج تحت بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة (على عكس وحدات القطاع العام الاقتصادي والوحدات المستقلة والصناديق ووحدات القطاع المختلط الذين يفترض أن يتم دفع مرتباتهم مباشرة من إيرادات هذه الوحدات) كما أن النقاشات حول المرتبات في إطار عملية السلام عادة لا تتطرق إلى الجهاز العسكري والأمني باستثناء مطالبة سلطات صنعاء بإدراج مرتبات بعض قطاعات وزارة الداخلية ذات الطابع المدني (مثل الأحوال المدنية أو المرور…إلخ) ضمن النقاشات وهذه نقطة سنعود لها في المنشورات القادمة.
إذن نحن نتحدث عن إجمالي ٤٧٧،٦٥٣ موظف، أغلبية هؤلاء موظفين في قطاع التعليم: ٣٠٧,١٥٧ موظف في التعليم العام، ١٨،٢١٦ في التعليم العالي والبحث العلمي، و ٩,٥٩٢ في التعليم الفني والتدريب المهني. يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي ٤٩،٦٩٦ موظف في هذ القطاع، ويتوزع ٩٢،٩٩٢ موظف على بقية أنشطة الجهاز الإداري.
ولكن الحكومة في عدن تقوم بدفع رواتب الموظفين الواقعين في مناطقها بشكل منتظم إجمالاً منذ ٢٠١٧. ويقدر عدد الموظفين المشمولين بالدفع في مناطق الحكومة بعدد ٢٢٣,٠٥٣ موظف (حوالي ٤٧٪ من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة)، فيما يتبقى ٢٥٤,٦٠٠ موظف في مناطق سيطرة سلطات صنعاء لا يتم دفع مرتباتهم بانتظام ويستلموا نصف راتب ما بين الحين والاخر.
غداً إن شاء الله أشارك معكم تكلفة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بحسب موازنة ٢٠١٤ حتى نستكمل الجانب المالي من قضية المرتبات قبل الدخول في تفاصيل القضايا التفاوضية حول كيفية دفع هذه المرتبات.