الكشف عن بنود مسودة الاتفاق التي تسلمتها الحكومة والحوثيين للتوقيع عليها وكيف سيتم صرف الرواتب
كشف الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشمري، عن ما تتضمنه مسودة اتفاق السلام، الذي تسلمتها الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية، والمزمع التوقيع عليها في الوقت القريب.
وقال السياسي الشمري، في مداخلة على قناة الحدث، تابعها "المشهد اليمني" إن الاتفاق يتمحور حول الملف الاقتصادي ووقف الحرب حتى الآن، ولم يتم التدخول في مفردات الحل السياسي، أو الحديث عن حل سياسي شامل.
وأشار إلى أن الاتفاق المزمع التوقيع عليه هو محاولة لتجزئة الملف، حتى يتم الدخول إلى ما هو صعب.
ولفت إلى أن أبرز بنود الاتفاق تتحدث عن فتح الموانئ اليمنية وإعادة تصدير النفط والغاز، وفتح المطارات إضافة إلى طرقات ومعابر محددة كجولة أولى.
ويتضمن الاتفاق أيضًا تشكيل صندوق لتسليم الرواتب، من ضخ الأموال إليه بعد إعادة تصدير النفط والغاز، إضافة، إلى اتفاق حول توسعة حركة ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد على أن الاتفاق هو حول الملف الاقتصادي والإنساني، وليس مسودة حل شامل للقضية اليمنية.
وكانت قناة الحدث، نقلت عن مصادر سياسية رفيعة، قولها إن الحكومة اليمنية والحوثيين، تسلموا نسخة من مسودة مشروع اتفاق مُزمع التوقيع عليه قريبًا، لوقف الحرب في اليمن والشروع في مفاوضات تسوية سياسية شاملة.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي بدأ التحضيرات البروتوكولية، لتوقيع الاتفاق، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع.
وفيما أكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة من الاتفاق، أفاد مصدر يمني رفيع المستوى، أن الحكومة بصدد مراجعة مسودة الاتفاق، لإبداء أي ملاحظات أخيرة عليه، قبل الذهاب للتوقيع. بحسب القناة.
