مأرب في خطر.. لماذا جاءت التوترات بعد رفض العرادة ومجلس الرئاسة ضغوطا أمريكية للتنازل عن المرجعيات الثلاث؟
![مأرب](https://media.almashhad-alyemeni.com/img/23/12/31/272206.png)
تشهد محافظة مأرب، شرقي العاصمة صنعاء، تطورات خطيرة، على وقع التصعيد ورفع وتيرة الاحتجاج للمئات من المسلحين القبليين، تحت ذريعة رفض الجرعة في أسعار البنزين المحلي.
ويرى وزير الدولة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالغني جميل، أن "مأرب في خطر" ويرى أن الأحداث المتصاعدة فيها بشكل مفاجئ، ليست عفوية، إنما مرتبة بتنسيق محلي وإقليمي ودولي.
وعلى الرغم من اتفاق عقده اللواء سلطان العرادة، محافظ المحافظة ، عضو مجلس القيادة الرئاسي، مع قادة تجمع "العرقين" القبلي المعترض على القرار الحكومي بتحريك أسعار البنزين في محافظة مأرب، والتي هي بالمناسبة الأقل سعرا على مستوى بقية المحافظات حتى بعد "الجرعة".
على الرغم من ذلك، إلا أن المسلحين المحتجين رفعوا سقف مطالبهم، من إسقاط الجرعة، إلى المطالبه بما أسموه "تجفيف الفساد" و "إلغاء البعثات الدبلوماسية غير الضرورية؛ وعلى أن يكون التمثيل في تلك البعثات الضرورية رمزي" و "الكشف عن الإيرادات المتواجدة في البنوك وأين تصرف".
اتفاق العرادة مع المحتجين
مساء الجمعة، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، لقاءا مع عدد من أهالي مديرية مأرب الوادي من المعترضين على قرار الزيادة السعرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.
واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنيب المحافظة كافة الأعمال التي تخدم ميليشيات الحوثي الارهابية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على إنفاذ القرار الخاص بالزيادة السعرية بدون تأجيل، والاتفاق على رفع التجمع تحت هذه الذريعة، ووجه اللواء سلطان العرادة بتموين محطات مديرية مأرب الوادي بمخصصاتها من المحروقات، ويتحمل عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد لمدة عشر أيام ، لسد الذرائع وحفاظاً على المصلحة العامة.
تساؤلات عن الدور الأمريكي!
طرح العديد من الناشطين الذين تابعهم المشهد اليمني، تساؤلات حول الدور الأمريكي وراء التوترات في مأرب، وما إن كانت الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة الشرعية رفع أسعار البنزين في محافظة مأرب، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة لمواجهة العجز خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية بمنع استئناف تصدير النفط في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي.
الناشطون لم يستبعدوا طرح الولايات المتحدة هذا الطلب، ضمن خطط تقدم بها الأمريكيون للحكومة الشرعية تحت مسمى مساعدتها في وقف التدهور الاقتصادي بالبلاد، وربما شرط أمريكي لتقديم تسهيلات ومساعدات مالية للدولة اليمنية.
وأشاروا إلى أن ما يجري في مأرب، يشبه سيناريو إسقاط العاصمة صنعاء، في العام 2014، تحت ذريعة الجرعة في المشتقات النفطية، لافتين إلى أن التراجع عن القرار ، كسر لهيبة الدولة ومؤسساتها، وخضوع لمزيد من المطالب المدفوعة بأجندات تهدد استقرار المحافظة وأمن أبنائها.
محادثة العرادة والسفير الأمريكي
جاءت هذه التطورات، بعد محادثة قوية بين عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، والسفير الأمريكي، لدى بلادنا ستيفن فاجن، في الـ19 من شهر ديسمبر الجاري.
في المحادثة التي تمت عبر الاتصال المرئي، عبر العرادة بكل قوة عن رفض الشرعية اليمنية التنازل عن المرجعيات الثلاث للحل الشامل، أو محاولات الالتفاف عليها أو اجتزاءها، مبديا في الوقت ذاته الترحيب بأي مفاوضات أو مبادرات للسلام تستند على تلك المرجعيات.
وجدد العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت بما يلبي تطلعات اليمنيين، وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
لافتاً إلى ماقدمته القيادة السياسية من تنازلات جوهرية وتسهيلات كبيرة في سبيل إنجاح جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة على مدى السنوات الماضية ابتداءً من مفاوضات الكويت ثم جنيف مروراً بمشاورات عمّان وصولاً إلى اتفاقيات استوكهولم.
وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة التزام أي مساعٍ إقليمية أو دولية بالمرجعيات الأساسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وكافة القرارات الأممية الأخرى المتعلقة بالشأن اليمني.
مؤكداً أن تلك المرجعيات هي مبادئ وثوابت وطنية تحظى بإجماع وطني واعتراف إقليمي ومشروعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي لايمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها أو تجزئتها في أي مفاوضات تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلادنا.
تلويح أمريكي بإسقاط مأرب
في 20 ديسمبر الجاري، كشف مصدر سياسي مطلع للمشهد اليمني، أن الولايات المتحدة تضغط على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، للقبول باتفاق سلام يتجاوز المرجعيات الثلاث لحل الأزمة، وإشراكهم في السيطرة والتواجد المباشر بضيق باب المندب.
وقال مصدر مطلع آخر في جماعة الحوثي، للمشهد اليمني، إن جماعته طلبت عبر سلطنة عمان، من الأمريكيين، الاعتراف بهم كطرف شرعي، وتسليمهم باب المندب، وإجبار الشرعية والتحالف الداعم لها، على قبول الانخراط في تسوية تتجاوز المرجعيات الثلاث التي تصر عليها الشرعية كأساس لأي اتفاق قادم.
وذكر المصدر، أن الحوثيين، طلبوا أيضًا تسليمهم المخا، ومنحهم السيطرة الكاملة على باب المندب، مقابل الكف عن أي تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
المصدر أكد أن فك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ليس الهدف الحقيقي للجماعة من وراء هجماتها في البحر الأحمر، إنما جاءت الحرب الإسرائيلية وحجم الإبادة الجماعية الكبيرة بحق الشعب الفلسطيني، كفرصة للجماعة الحوثية، لكسب التعاطف الشعبي، والدخول كطرف مؤثر في المحيط العربي.
في حين قال المصدر السياسي المطلع في الشرعية لـ"المشهد اليمني"، إن السفير والمبعوث الأمريكيين، طرحا على الشرعية اليمنية إشراك مليشيات الحوثي في السواحل الغربية والقبول بصيغة سلام جديدة تتجاوز المرجعيات الثلاث، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وكافة القرارات الأممية الأخرى المتعلقة بالشأن اليمني.
وذكر أن طرح الجانب الأمريكي، قوبل من قبل الشرعية برفض مطلق، ما دفعه للتلويح بأنهم لا يريدون رؤية تصعيد حوثي وسيطرة الحوثيين على محافظة مأرب، وأنهم لا يضمنون تقدم الحوثيين باتجاه المخا.
وبخصوص إمكانية شن عمليات عسكرية ضد المليشيات الحوثية، قال المصدر الشرعي ، إن ذلك أمر مستبعد، وأن التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن بذريعة حماية السفن التجارية من العمليات الحوثية، سيقتصر على صد تلك الهجمات.
ويرى أن أي عملية عسكرية ضد الحوثيين، ستكون محدودة للغاية، وستكون - إن حدثت - بمثابة ضوء أخضر لشن المليشيات عمليات عسكرية هجومية باتجاه مأرب والمخا، على أمل السيطرة عليهما، مشيرًا إلى أن الشرعية تستعد لهذا السيناريو.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول التعديل على خارطة الطريق السعودية، بما يضمن مكاسب للمليشيات الحوثية، تحقق لها أكبر قدر من مطالبها، وخصوصا إسقاط المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليًا.
وأكد أن الجانب الأمريكي يحاول الإبقاء على السيطرة الحوثية في اليمن مع الاحتفاظ بقدراتهم العسكرية كعامل مهدد لدول الجوار اليمني.
جاء حديث المصدران، قبل إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مساء السبت قبل الماضي، عن اتفاق سلام يتضمن ترتيبات اقتصادية وإنسانية، تمهد لمفاوضات بين الأطراف اليمنية حول خارطة طريق لتسوية سياسية شاملة.
الرئاسة تدعم قيادة السلطة المحلية
مساء أمس، جدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مارب واجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك اسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية.*
أشاد المصدر بالوعي الذي أبداه أبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
كما أشاد المصدر بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة مارب، وحرصها المخلص من أجل استقرار وتنمية المحافظة، رغم كل الظروف الصعبة والتحديات المحدقة بها.
شدد المصدر على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وأبنائها الأبطال الذين سطروا بصمودهم الأسطوري وتضحياتهم الجسيمة أروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الإيراني.
الحوثيون على الخط
وأمام ما سبق دفعت مليشيات الحوثي بتعزيزات مسلحة كبيرة ، خلال الساعات الماضية، معززة بآليات وقطع عسكرية متنوعة الى مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، المحاذية لمأرب، وإلى مناطق سيطرتها باتجاه محافظة مأرب.
وفي وقت سابق، حذر مصدر في مكتب القيادي الحوثي "الشيخ علي محمد طعيمان" المعين من قبل المليشيات كمحافظ على محافظة مأرب، من أي إجراءات قد تتخذها السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشرعي، اللواء سلطان العرادة.
وحذر القيادي الحوثي طعيمان، بحسب وسائل إعلام محلية مقربة من المليشيات الانقلابية، مما وصفها "أي حماقات" قد يرتكبها جيش الشرعية ضد مطارح العرقين، التي تحتج وتهدد مؤسسات الدولة تحت مسمى رفض الجرعة .
كما طالب الحوثي طعيمان،من الشيخ سلطان بن علي العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، "بتحكيم العقل قبل فوات الأوان" حسب تعبيره.
وكان مسلحون قبليون، تحت مسمى رفع تحريك أسعار البنزين، من 3500 - 8000 آلاف ريال يمني، لكل 20 لتر، أعاقوا حركة مقطورات المشتقات النفطية، وقتلوا 3 من الجنود، وفجروا أنابيب نفطية في صافر.
المحروقات في مأرب الأقل سعرًا
أظهر رصد لأسعار المحروقات (البنزين – الديزل) في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب، أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، هي الأعلى من بين المدن اليمنية.
وطبقا للرصد - نشره "يمن ديلي نيوز"، فإن سعر الجالون البنزين 20 لتر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 9500 ريال عملة قديمة، ما يعادل(17.9 دولار)، فيما يباع الجالون الديزل (20 لتر) بـ9500 ريال عملة قديمة، ما يعادل (17.9 دولار).
وجاءت محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأقل من بين المدن اليمنية، حيث يباع سعر الجالون البنزين بـ8000 ريال ما يعادل (5.2 دولار)، في حين يباع الجالون الديزل (20 لتر) بـ26000 ما يعادل (13.4 دولار)، وفقا لما ذكرت منصة ”بقش“.
وجاءت أسعار المشتقات النفطية في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز اليوم السبت، كالتالي:
صنعاء
– البنزين (20 لتر) = 9,500 ريال (17.9 دولار)
– الديزل (20 لتر) = 9,500 ريال (17.9 دولار)
عدن
– البنزين (20 لتر) = 26,200 ريال (16.9 دولار)
– الديزل (20 لتر) = 26,000 ريال (16.9)
مأرب
– البنزين (20 لتر محلي) = 8,000 ريال (5.2 دولار)
– البنزين (20 لتر تجاري) = 20,600 ريال (13.4 دولار)
– الديزل (20 لتر تجاري) = 26,000 ريال (16.9)
تعز
– البنزين (20 لتر) = 28,000 ريال (18.3 دولار)
– الديزل (مستورد) = 29,000 ريال (18.9 دولار)
حضرموت
– البنزين (20 لتر) = 20,000 ريال (13 دولار)
– الديزل (20 لتر) = 24,000 ريال (15.6 دولار)