قرارات نوعية.. رئيس الوزراء ”بن مبارك” يوجه بتسليم المنافذ البرية لهذه الجهة ويمنح الدفاع والداخلية مهلة شهر
أقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عددا من الإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، بناءا على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
وخلال ذلك، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث ألزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والأمن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.
ووجه بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي الجمهورية وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم.
ووجه بتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير، وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية. بحسب إعلام رئاسة الوزراء.
