استعدادات حوثية للاستيلاء على ٤ مليار دولار من ودائع المواطنين في البنوك بصنعاء
يواجه اليمنيون أزمة مالية خانقة مع استمرار احتجاز الحوثيين لـ2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار) من ودائع العملاء في البنوك اليمنية منذ عام 2016.
وتعود هذه الأموال إلى أصحابها، لكن تم تجميدها بحجة الحرب وأزمة السيولة النقدية والانقسام المصرفي.
يُعدّ هذا الوضع مشابهًا لما حدث في لبنان، لكن مع اختلاف الأسباب.
ففي لبنان برزت الأزمة من خلال عمليات سطو مسلح واعتداءات على البنوك، بينما في اليمن يكافح آلاف المودعين للحصول على أموالهم دون جدوى، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.
جذور الأزمة:
ترجع جذور أزمة الودائع إلى سياسات الحكومة والبنك المركزي قبل الحرب، حيث شجعت البنوك على استثمار ودائع العملاء في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، مما أدى إلى تفاقم الدين العام المحلي.
فاقمت أزمة السيولة النقدية وتفاوت سعر الصرف بين مناطق سيطرة مختلفة من معاناة السكان.
قرارات تعسفية:
زادت قرارات الحوثيين من تعقيد الأزمة، حيث احتجزوا فرع البنك المركزي في صنعاء وحولوه إلى بنك مركزي خاص بهم، وأصدروا تعليمات للبنوك بتجميد جميع الأرصدة في الحسابات الجارية.
كما أصدر الحوثيون قانونًا في عام 2024 يمنع المعاملات التي يدعون انها ربوية، مما أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من المودعين مصدر دخلهم من عائدات ودائعهم.
عواقب وخيمة:
تُعدّ أزمة الودائع مأساة لكثير من اليمنيين الذين فقدوا مدخراتهم وأصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أدت إلى شلل في القطاع المصرفي وفقدان الثقة في البنوك.
مساعٍ لحل الأزمة:
يحاول أصحاب الودائع استعادة أموالهم من خلال القضاء، بينما تسعى جمعية البنوك في صنعاء إلى إلزام البنك المركزي بإعادة الأموال المجمدة.
لكن الحوثيين يرفضون ذلك ويقدمون حلولًا غير مجدية، مثل دفع الودائع بالريال اليمني بسعر صرف منخفض، أو منح البنوك أراضي استثمارية بدلاً من أموالهم.
مخاوف من نهب ممنهج:
يتهم البنك المركزي المعترف به دوليًا الحوثيين بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، واستخدامها لتمويل مجهودهم الحربي.
نتائج كارثية:
تُهدد أزمة الودائع اليمنية القطاع المصرفي برمته، وتدفع بالبلاد نحو المزيد من الفقر والانهيار الاقتصادي.
نداء عاجل:
يُناشد اليمنيون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل لإنقاذهم من هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة.
