ضربة معلم تكسر عظم جماعة الحوثي وتجعلها تصرخ وتستغيث بالسعودية
قال مختص بالشؤون الاقتصادية إن جماعة الحوثي التابعة لإيران، تلقت ما وصفها بـ"ضربة معلم" دفعتها للصراخ واللجوء إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن "مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين يلجأ للسعودية ويحملها مسؤولية قرار البنك المركزي في عدن بنقل المقرات الرئيسية للبنوك".
وأضاف في تعليقه على ذلك، أن "هذا القرار إضافة إلى حصر الحوالات الخارجية، على البنوك المستوفية للشروط والمعايير المطلوبة من قبل مركزي عدن، ضربة معلم،جعلت الحوثي يصرخ أولا في معركة كسر العظم".
وفي وقت سابق من اليوم، حذر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء، مما وصفه باستمرار التصعيد "الذي يستهدف القطاع المصرفي" من جانب الحكومة المعترف بها دوليا، والتي قال إنها تعمل بأوامر سعودية.
وقال البيان الذي طالعه المشهد اليمني إن "استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن" تنفيذ لأوامر خارجية تحت مزاعم موقف الحوثيين من الإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة المحاصر.
وقال البنك المركزي التابع للانقلاب إنه ""وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي". على حد قول البيان.
وأضاف أن "هذا التصعيد" دون أن يحدد ما هيته، يستهدف كل اليمنيين، وأنه سيعمل على التصدي له وإفشاله.
بيان الحوثيين عبر ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء، حمّل المملكة العربية السعودية تداعيات قرارات النبك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبداية شهر إبريل الجاري، أمر البنك المركزي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في صنعاء، بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوما.
وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.
ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
