ما خطورة إعلان البنك المركزي اليمني مهلة 60 يوما لاستبدال الطبعة القديمة من العملة النقدية وماذا يعني ذلك؟

أعلن البنك المركزي اليمني، مهلة 60 يوما للأفراد والمحلات التجارية والمؤسسات والشركات لاستبدال الطبعة القديمة من العملة النقدية.

وفي بيان له أمس، دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

ماذا يعني ذلك؟

حول هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي "فارس النجار"، إنها خطوة مهمة وإن بدت تمهيدية لإلغاء التعامل مع الطبعة القديمة، مضيفا أن القرار يأتي “لقطع الطريق أمام جماعة الحوثي من السعي إلى تزوير العملة حيث بدأت الجماعة ذلك بالفعل من خلال إصدار صك معدني فئة 100 ريال مزورة وفاقدة للشرعية القانونية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية أن أهمية الخطوة تكمن في أن جماعة الحوثي أوصلت اليمن إلى أفق مسدود كما أنها وقفت في طريق أي جهود لتوحيد السياسة النقدية للبلاد، والوصول باليمن إلى بر السلام، وهو ما حتم على البنك المركزي بأن يقوم بدوره خاصة بعد أن بدأت الفئات النقدية ذات الإصدار القديم، أي قبل عام 2016، بالتعرض للتلف بشكل كبي”.

ويرى النجار أن الضرورة هي من دعت البنك المركزي ليتخذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي في اليمن، سواء من خلال إتلاف ما هو تالف أو إصدار نقد جديد، وكل ذلك سيجبر الحوثيين بالتعامل مع تلك القرارات حتى في مناطق سيطرته. وفق تعبيره.

وقال: “أي جهة سترفض ستعد العملات التي ستتعامل بها غير قانونية، وفق خطوات قد يتخذها البنك المركزي في المستقبل بعد أن تنتهي هذه المهلة أو بعد أن يرى التوقيت المناسب، في عدم التعامل بالفئات القديمة واستبدالها بالإصدارات من الفئة الجديدة”.

وبخوص إعلان البنك المركزي مهلة 60 يوما لإيداع الطبعة القديمة من العملة، قال الخبير الاقتصادي النجار، أن ذلك "عمل طبيعي، تقوم به البنوك المركزية في كل دول العالم، لتنظيم القطاع المصرفي ولتنظيم العمل في الفئات النقدية بسحب التالف وإصدار الفئات الجديدة، والذي يُعد أحد الأدوار الحقيقية التي يقوم بها أي بنك مركزي في العالم".

توقيت القرار

ويتابع "القرار يأتي في سياق المعركة الاقتصادية مع جماعة الحوثي، ويهدف إلى حماية ما بقي من القطاع المصرفي، وتجفيف منابع الحوثيين، ومجابهة الحرب الاقتصادية التي تشنها تلك الجماعة، لأنه من غير المنطقي بأن يستمر الحوثيون ببناء اقتصادهم الموازي، وبضرب القطاع المصرفي، وأن يظل البنك المركزي ساكنا لا يواجه ذلك".

وأشار إلى أن توقيت القرار “له رسالة إلى البنوك التجارية مفادها، بأنه على الجميع أن يخضع لتعليمات البنك المركزي وأن يتماشى معه لأنه الشرعي ويحظى بدعم دولي برامجه وقراراته مدعومة دولياً”.

وقال إن "البنك المركزي في عدن يسعى إلى أن يخرج اليمن من العزلة بالتواصل مع العالم، كون بقاء جماعة الحوثي هي المسيطرة على القطاع المصرفي، يجعل البلد في عزلة كما يجعل العالم ينظر إلى اليمن بشبهة، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وبحسب "النجار" فإن كل الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي بدءاً من تشكيل الشبكة الموحدة، ونقل البنوك التجارية واليوم إلزام الكيانات والأفراد بضرورة إيداع ما لديهم من أموال من طبعة قديمة “كلها خطوات تصحيحية تعمل على انتشال القطاع المصرفي ولاتخاذ سياسات نقدية من شأنها أن تصلح الاعوجاج الذي حصل خلال الفترات الماضية".