من هو محافظ البنك المركزي اليمني ”غالب المعبقي” الذي غلب الحوثيين وقلب عليهم الطاولة؟

أحمد أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، الذي طيّر النوم من عيون الحوثيين وجعل قيادات الجماعة في حالة استنفار دائم منذ أيام، بحسب ناشطون وصحفيون، عقب قرارات وُصفت بالجريئة والقوية، قلبت الطاولة على المليشيات الانقلابية التابعة لإيران.

ومنذ سنوات طويلة، وخصوصا منذ ديسمبر 2019، بدأت المليشيات الحوثية بشن هجماتها الاقتصادية الشرسة على الحكومة الشرعية، عندما بدأت بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، مرورا بشن هجماتها على المنشآت النفطية وتسببها بإيقاف تصدير النفط في مناطق الشرعية، ما ضرب الاقتصاد الوطني وضيق خيارات الشرعية لإنقاذ العملة المحلية فضلا عن تحسين الاقتصاد.

وما أعقب ذلك من سلسلة إجراءات واستهدافات سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي في البلد وخلق قطاع موازي خاص بالسلالة الكهنوتية الفاجرة، على حساب اقتصاد اليمن ومعيشة اليمنيين.

ومؤخرا، وأمام هذا الاستهداف الحوثي السلالي الممنهج، اتخذ محافظ البنك المركزي اليمني عدة قرارات دفعت قيادات جماعة الحوثي وعلى رأسها عبدالملك الحوثي، للخروج للتهديد بالحرب و"اللعب بالنار" واتهام قوى إقليمية ودولية بالوقوف وراء تلك القرارات وهو ما نفاه محافظ البنك، ومجلس القيادة الرئاسي.

من هو محافظ البنك المركزي؟

- في 7 أكتوبر 1957 ولد أحمد أحمد غالب المعبقي، في منطقة معبق التابعة لمديرية المقاطرة بمحافظة لحج، حاصل على بكالوريوس علوم اقتصادية ومالية من جامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، عام 1983.
- في عام 1987 حصل المعبقي على شهادة دراسات متخصصة في البرمجة والسياسات المالية بمعهد صندوق النقد الدولي بواشنطن.
- 1985-1987 شغل مدير إدارة التخطيط المالي بوزارة المالية
- 1987-1995 شغل مدير عام العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية.
- 1987- 2014 رأس المعبقي تحرير المجلة المالية.
- 1995- 2005 شغل المعبقي وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية.
- 1996- 2002 عين عضوا في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي ـ أبو ظبي.
- 2004 – 2021 شغل رئيسا للجنة مكافحة غسيل الأموال.
- 2005 – 2007: وكيل مصلحة الضرائب.
- 2007- 2014: رئيس مصلحة الضرائب.
- 2007-2011: رئيس لجنة تسيير الإصلاح الضريبي.
- 2007- 2010: عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي -ابو ظبي.
- عضو لجنة تسيير مركز الدعم الفني للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي -بيروت.
- رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار.
نائب رئيس اللجنة الفنية لإنشاء السوق المالية.
- عضو اللجان التحضيرية لاجتماعات مجالس التنسيق بين الجمهورية اليمنية وعدد من الدول.
- عضو اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عضو لجنة التسيير المشرفة على استراتيجية تخفيف الفقر.
- عضو لجنة التسيير للتعليم الأساسي المسار السريع.
- عضو لجنة التسيير لمشروع الأشغال العامة.
- عضو لجنة التسيير لمشاريع الطرق الريفية الممولة من البنك الدولي.
- عضو اللجنة الفنية لمحطة مأرب الغازية.
- عضو لجنة التفاوض لاستعادة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن.
- عضو لجنة التنسيق بين الهيئات الحكومية ومكتب البنك الدولي بصنعاء.
- عضو لجنة شراء المديونيات الخارجية للجمهورية اليمنية.
- عضو مجلس إدارة المطابع المدرسية.
- رئيس اللجنة الفنية لتسوية المديونية الخارجية.
- في 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، عيـّنه الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، محافظا للبنك المركزي اليمني، والذي يتخذ من عدن مقرا مؤقتا له بسبب سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على العاصمة صنعاء.

ما هي القرارات الأخيرة؟

سحب الطبعة القديمة

وعصر الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.

وقال البنك المركزي في "إعلان هام" طالعه المشهد اليمني، إن هذا القرار: "إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. واستناداً إلى أحكام المواد (24-26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".

وعليه دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

وبخصوص الإيداع أوضح البنك المركزي بعدن أن يكون ذلك على النحو التالي:

. المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

. البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

وقف التعامل مع 6 بنوك بصنعاء

وأعلن البنك المركزي اليمني،الخميس الماضي، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

تنظيم التحويلات الخارجية

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.