ما حقيقة تراجع البنك المركزي اليمني في عدن عن قرارات الأخيرة بشأن الطبعة القديمة للعملة ونقل البنوك؟
تحدثت صفحات وتسريبات حوثية خلال الساعات الماضية، أن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، تراجع عن قراراته الأخيرة بشأن سحب الطبعة القديمة للعملة النقدية، وإيقاف التعامل مع كبار البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد رفضها قرار نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وبهذا الشأن، أكدت مصادر مطلعة أن تلك التسريبات والأنباء كاذبة وعارية عن الصحة، ولا وجود لها سوى في مطابخ المليشيات الحوثية التابعة لإيران.
وأشارت المصادر إلى تأكيد محافظ البنك البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي أن القرار سيادي وذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأكد المحافظ في مؤتمر صحفي الجمعة، أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
ولفتت المصادر إلى تأكيد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، طمأن في اجتماع استثنائي الجمعة، القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ان كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الاخيرة تأتي ضمن استراتيجية اشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.
واوضح المجلس، انه حرص منذ اللحظة الاولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لادارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.
