مسؤول حكومي: قرار البنك المركزي ضرورة للحفاظ على الاقتصاد من تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً ، أسامة الشرمي، إن قرار البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، قرار سيادي وطني، محصور بالسياسة النقدية الرسمية في البلاد، وحاجة ملحّة للحفاظ على الاقتصاد اليمني من تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في سياق جهود البنك المركزي لتحرير إدارة البنوك من قبضة الميليشيا الحوثية، وضمان عدم اتهامها بالتورط في أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، لأن هذا ينعكس سلباً على القطاعين النقدي والمصرفي بشكل عام، وعلى الاقتصاد الوطني اليمني كله.

وأكّد البنك المركزي أن إجراءاته كلها تضمن سلامة النظام المالي والمصرفي في البلاد، وتعزز الثقة في المؤسسات المالية اليمنية؛ إذ دعا البنوك إلى التزام القرارات والتوجيهات الصادرة عنه لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل طبيعي. بحسب الشرمي.

وأتم المسؤول الحكومي بالقول: "تؤكّد هذه الخطوة التزام البنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره، في ظل ظروف صعبة جداً تمرّ فيها البلاد".

وكان البنك المركزي قرر الخميس الماضي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

جاء ذلك بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحها البنك المركزي لتلك البنوك لنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة الختطفة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن.