صحفي يكشف المستور: كيف حول الحوثيون الاقتصاد اليمني إلى لعبة في أيديهم؟
وصف الصحفي عبد الرحمن أنيس بيان جماعة الحوثي الأخير بأنه "مرتبك وطويل عريض"، وأكد أنه صدر عن مجلس الحكم المليشياوي في صنعاء كرد فعل على قرارات البنك المركزي.
وأشار أنيس إلى أن البيان انتهى بإعلان خجول عن التمديد للقيادي في المليشيا مهدي المشاط لفترة رئاسة ثامنة، متجاهلاً شركاءهم الصوريين في حزب المؤتمر.
وفي إطار حديثه عن ممارسات الحوثيين، قال أنيس إن الجماعة تعمد إلى استخدام خطاب المظلومية معتقدين أن ذاكرة الناس مثقوبة وأن بإمكانهم دائماً غسل جرائمهم، مضيفاً أن تذكيرهم ببعض هذه الجرائم واجب.
وأكد أنيس أن الحوثيين سعوا لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية في مناطق سيطرتهم. وأضاف أنهم قاموا باقتحام مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتهم، حيث قاموا بتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم.
وأشار أنيس إلى أن الحوثيين استخدموا الأموال النقدية التي نهبوها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وقاموا بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بغرض المضاربة في سعر الصرف في السوق.
وأوضح أنهم استغلوا تواجد معظم المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، حيث أجبروا تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها ونقلها إلى مراكزها الرئيسية في صنعاء، ثم توريدها لحساباتهم في فرع البنك المركزي الذي يسيطرون عليه، لاستخدامها كأحد مصادر تمويل أنشطتهم وجبهاتهم.
كما أشار أنيس إلى أن الحوثيين سلطوا جهات قضائية غير قانونية في صنعاء لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين للمليشيات، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة بذريعة الخيانة والعمالة.
وأكد أن الحوثيين استحوذوا على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرضوا بيعها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري الذي يُجبَر على تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة، مما يضيف على قيمة وأسعار السلع والبضائع، بالإضافة إلى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، مما يمثل تدميرًا لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد.
وتابع أنيس قائلاً إن المليشيا استولت بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء المتمثلة في المساعدات أو الحوالات، عبر إجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل.
ونوه أنيس إلى أن الحوثيين استولوا على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وكلفوا شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها.
وأوضح أن الحوثيين حولوا جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، مما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك وتحقيقها خسائر كبيرة أدت إلى تآكل رؤوس أموالها وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
وأشار أنيس إلى أن المليشيات الحوثية استمرت في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء لمنعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين ومدخراتهم.
وأوضح أن الحوثيين نفذوا عمليات ترهيب وتهديد واعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، لمنعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.
واختتم حديثه بالقول إن المليشيات الحوثية استغلت القطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وقامت أجهزة الأمن التابعة لهم بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في صنعاء، وأخضعت الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية، في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن المليشيات ضغطت خلال السنوات الماضية على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من الموالين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك.
