إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن تحبط مخططًا لدولة خليجية لدعم الحوثيين
كشفت مصادر وصفت بـ"المطلعة" في الشأن اليمني عن إحباط قرار البنك المركزي اليمني في عدن الأخير بشأن إيقاف البنوك، مخططًا عُمانيًا كان يخدم مصلحة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ووفقًا لتقارير سابقة، كانت مصادر سياسية قد تحدثت عن اعتزام مسقط استضافة لقاءات بين فرقاء يمنيين وجهات معنية بالصراع بهدف كسر جمود العملية السلمية.
ومن المعروف أن تحركات عُمان غالبًا ما تصب في مصلحة الميليشيا الحوثية، التي يقيم وفدها التفاوضي في مسقط-بحسب المصادر-.
وتمكنت مسقط خلال المفاوضات الأخيرة من انتزاع الكثير من المكاسب للميليشيا على حساب الشرعية.
وذكرت المصادر، وفق جريدة العرب الدولية، أن انعقاد لقاءات مسقط بات موضع شكّ كبير بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
هذه الإجراءات شملت إجبار عدد من المصارف على نقل نشاطها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الشرعية، ووقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية الصادرة قبل عام 2016، والتي تفرض ميليشيا الحوثي التعامل بها حصريًا وتستخدمها في السيطرة على التعاملات النقدية.
وترى الصحيفة أن القطاع البنكي في اليمن تحول إلى ميدان لمعركة ضارية بين السلطة الشرعية وميليشيا الحوثي.
ويتوقع مراقبون أن تتجاوز تأثيرات هذه المعركة المجال الاقتصادي والمالي لتصل إلى الوضع السياسي والعسكري في البلد، مما قد يؤدي إلى قطع مسار السلام الذي تحاول أطراف إقليمية ودولية تحريكه وإعادة الصراع إلى مربّع ما قبل التهدئة النسبية القائمة حاليًا في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي اليمني تأتي في إطار جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لتعزيز سيطرتها المالية والاقتصادية، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى لدعم الميليشيا الحوثية وتكريس الانقسام الداخلي في البلاد.
