”الحكومة تُكمل الطوق حول عنق الحوثي”...كاتب صحفي يؤكد ان الحوثي في أسوأ حال منذ بدء الحرب بعد القرارات الحكومية
صرّح الصحفي خالد سلمان أن سلسلة من القرارات الحكومية الشرعية تهدف إلى تصحيح الوضع المختل منذ فترات ما بعد الانقلاب، بدأت بالظهور تباعًا.
وأشار سلمان إلى أن هذه القرارات تشمل نقل العديد من مقرات الأنشطة الحكومية إلى عدن، حيث مركز الحكومة الشرعية.
وأوضح سلمان أن بعد قرار البنك المركزي بنقل مقرّه إلى عدن، تلا ذلك قرار وزير المواصلات بنقل إدارة طيران اليمنية، والآن يأتي دور وزير الاتصالات الذي ألزم شركات الهاتف بالانتقال إلى عدن وتوفيق أوضاعها القانونية، مع توريد المبالغ المحصلة إلى الوزارة.
وأضاف أن قرار نقل المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن كان أحد أهم هذه القرارات.
وتابع سلمان قائلاً: "لم يجد الحوثي طوال سنوات الحرب نفسه في حال أسوأ مما هو عليه الآن، فقد أعيد ضبط المواجهة وإعطاؤها الصفة الشمولية، حيث تتظافر فيها الإجراءات الاقتصادية مع الميدان العسكري.
هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف موارد الحوثي ومصادر إدارة الحكم وتمويل آلته الحربية".
وأشار سلمان إلى أن الحوثي أعلن أن ما يحدث هو قرار حرب، مؤكداً أنه لن يصمت، متبنياً في خطابه النبرة المعتادة بالتأكيد على وجود "العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي" ضده.
وأضاف سلمان أن الحكومة إذا تمكنت من تصحيح وضع ميناء عدن وإلزام حركة السفن بالاتجاه إليه عبر تسهيلات في الإجراءات وإزالة العقبات الإدارية والمالية من أمام الحركة التجارية والتجار، وضمان مسار آمن يضمن عدم الإضرار بقوت المواطن، فستكون قد أكملت الطوق حول عنق الحوثي، مما يدفعه بعيدًا صوب حافة الهاوية.
وأكد سلمان أن البلاد تواجه معركة متكاملة، وأنه إذا نجحت الحكومة الشرعية في إدارة الشق الاقتصادي، فيجب عليها أيضًا تصحيح وضعها العسكري الميداني.
وأضاف: "يجب على الحكومة إعادة ترتيب أوراقها، وبناء تحالفات حقيقية وصلبة مع الأطراف العسكرية الداخلية المناهضة للحوثي، والاستعداد لخطوته التالية، حيث لا خيار أمامه سوى الهروب إلى الحرب". كما شدد على دور الإقليم في دعم هذه القرارات أو الضغط للحيلولة دون تنفيذها.
واختتم سلمان تصريحه قائلاً: "كل حرب أساسها اقتصادي، وهذا سيكون شأن حرب الأيام أو الأشهر القادمة. لا معنى لقرارات صحيحة للشرعية ما لم تحميها البندقية".
