الحكومة اليمنية: عبدالملك الحوثي يعمل على قاعدة ”خذوهم بالصوت لا يغلبوكم”
أكدت الحكومة اليمنية، على أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية في اليمن، منذ اليوم الأول للانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: "يحاول المدعو عبدالملك الحوثي، اتباع قاعدة (خذوهم بالصوت لا يغلبوكم) لقلب الحقائق، والتنصل من مسئوليته الكاملة ومليشياته الاجرامية عن الأزمة الاقتصادية في اليمن التي بدأت منذ اليوم الاول للانقلاب، واستمراره في نهب مرتبات موظفي الدولة للعام العاشر على التوالي، وممارساته التدميرية في مختلف المجالات والتي تفاقم الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين، معتقدا أن ذاكرة اليمنيين مثقوبة".
وسرد الإرياني جملة من الحقائق التي تؤكد مسؤولية المليشيات التابعة لإيران، عن الأزمة الاقتصادية في اليمن، وأوردها في تصريحات على منصة إكس، كما يلي:
● نهبت مليشيا الارهاب الحوثية بعد انقلابها العام 2014م الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره (5.6 مليار دولار)، إضافة الى (ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها اربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة
● أوقفت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ العام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم استمرارها في نهب مئات المليارات من الإيرادات العامة الدولة في قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الاوقاف، الاتصالات، النفط، الغاز، الاتصالات) ومضاعفة الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص
● افشلت مليشيا الحوثي تنفيذا اتفاق السويد ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق، وذلك بالتزام الحكومة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة
● استمرت مليشيا الحوثي في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للكميات الواردة عبر الميناء منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 حتى أغسطس 2023 (ستة مليار دولار) ما يعادل اربعة ترليون ريال يمني، 50% من تلك الكميات قُدم للمليشيا مجانا من ايران
● بدأت الحكومة من طرف واحد العام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني بمناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك (القطاع الصحي، القضاء، 50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، القطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين)، إلا ان مليشيا الحوثي اجهضت هذه المبادرة الحكومية
● شرعت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية 2022 في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الازمة الاقتصادية والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة
● شنت مليشيا الحوثي في اكتوبر 2022 هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر ب (ثلاثة مليار وستمائة مليون دولار)
● فرضت مليشيا الحوثي في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها
● منعت مليشيا الحوثي العام 2022 بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وتنمية ايراداتها
● جمدت مليشيا الحوثي الإرهابية نحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) من اموال المودعين في البنوك التجارية، ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني)
