البعثة الأممية لاتفاق الحديدة ”أونمها” تعلن البدء ببناء مقر لها بمناطق الشرعية
أعلنت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عن اعتزامها بناء مقر جديد لها في مدينة الخوخة، جنوبي مدينة الحديدة الساحلية، في استجابة على ما يبدو للطلبات الحكومية المتواصلة للبعثة لنقل مقرها الرئيسي من مناطق سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران.
وقال مدير مكتب البعثة في عدن، محمد منصور، خلال زيارة إلى الموقع المقترح لبناء المقر، إن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي البعثة إلى تعزيز وجودها الميداني وتسهيل عملياتها في المناطق التي تخضع لنفوذ الحكومة وحلفائها جنوبي الحديدة.
وأضاف منصور أن الخطة تتضمن نقل جزء من طاقم البعثة في الحديدة والمخا إلى الخوخة، مشيرًا إلى أن ذلك سيسمح لها برصد الانتهاكات بشكل أكثر فعالية والتحرك بسرعة للاستجابة للأحداث الميدانية.
وتخضع مدينة الخوخة لنفوذ الحكومة المعترف بها، وتتخذها السلطة المحلية كعاصمة إدارية مؤقتة لمحافظة الحديدة التي تخضع أغلب مديرياتها لسيطرة مليشيات الحوثي، باستثناء مدينتي الخوخة و حيس.
وكانت الشرعية قالت في تصريحات سابقة، أن بعثة (اونمها) بادائها الحالي تخلت عن دورها، وباتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، العام الماضي، إن اتفاق ستوكهولم بخصوص الاوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لاطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام اي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وازالة كل المظاهر العسكرية، وتخصيص جميع إيرادات الموانئ لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وجدد الإرياني مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي، وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الامن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والامن والسلم الإقليمي والدولي.
