• الرئيسية
• حوارات وتقارير

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، في اتخاذ أجراءات استرداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير

مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع

وذكرت "صحيفة الجريدة الكويتية"، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ، خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات.، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فوراً إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ.

أموال عامة لها حرمتها

وأكدت مصادر كويتية للجريدة ، أن رغبة الوزارة في استرداد الأموال، تعود بصفتها "أموال عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ،"

كما نقلت الجريدة عن " مصادرها " إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقاً لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم.، وشددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول.

التدقيق على ملفات المساعدات العامة

وأكدت المصادر ، استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، "لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً".

إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية

وكانت الحكومة الكويتية، قد أعلنت عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها.

أعمال السيادة الوطنية

وشدد أميرالكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، في الشهر المنصرم ، على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار.