أميركا وإيران أمام مفاوضات صعبة.. والتهديدات تتصاعد

تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف محادثاتهما، السبت المقبل، في سلطنة عمان، في إطار جولة ثانية من المفاوضات، وذلك بعد أيام من مواقف متباينة صدرت عن الجانبين.
وأكد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقال في بيان نشره مكتبه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى اتفاق "صارم وعادل ودائم" مع إيران أمر ضروري، مشددًا على أن إقرار الاتفاق يتطلب موافقة ترامب.
وكان ويتكوف قد صرّح، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس، أن الاتفاق مع إيران سيعتمد على تحديد آليات التحقق من أنشطة تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات المرتقبة ستركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات، دون التطرق إلى ملفات أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المفاوضات لن تتناول قضايا التسليح، معتبرًا أن الأمن القومي والقدرات الدفاعية تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن التفاوض بشأنها.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعرب الرئيس الأميركي عن انزعاجه من بطء سير المحادثات، وقال خلال لقاء جمعه مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في البيت الأبيض: "أعتقد أنهم يماطلوننا"، ملمّحًا إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، بما في ذلك إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
يُذكر أن ترامب كان قد قرر، خلال ولايته الأولى عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أُبرم في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. وفي المقابل، التزمت إيران ببنود الاتفاق لمدة عام تقريبًا قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها، وسبق لترامب أن وصف ذلك الاتفاق بأنه "الأسوأ" من بين الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها مع إيران.
وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير صدر بشهر فبراير الماضي، إلى أن إيران تمتلك نحو 274.8 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الذي حدده اتفاق 2015، والذي لم يكن يتجاوز 3.67%، مما يقربها من النسبة اللازمة لصناعة سلاح نووي، والمقدرة بـ 90%.