• الرئيسية
• منوعات

في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، كشفت أجهزة الأمن في القاهرة تفاصيل مثيرة حول شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تتزعمها المنتجة المعروفة سارة خليفة، وتعد هذه القضية من أخطر الملفات الأمنية المتعلقة بجرائم المخدرات وغسيل الأموال على مستوى المنطقة.

الهاتف الذكي.. مفتاح لغز الشبكة

بدأت خيوط القضية تتكشف بعد ضبط المتهمة الرئيسية، لتبدأ الجهات الأمنية على الفور بتفريغ وتحليل محتوى هاتفها المحمول. ووفق مصادر مطلعة، شكّل الهاتف نقطة التحول الحاسمة في سير التحقيق، حيث احتوى على مقاطع فيديو صادمة لتعذيب أشخاص يُعتقد أنهم شركاء أو خصوم داخل الشبكة، كما كشفت عشرات المحادثات عبر تطبيق "واتساب" عن تفاصيل دقيقة لخطوط سير عمليات التهريب والتوزيع داخل وخارج مصر.

شحنات مخدرات بقيمة 420 مليون جنيه

أسفرت التحريات والمداهمات عن ضبط أكثر من 165 كجم من المواد المخدرة، إلى جانب 200 كجم من الحشيش، ومواد كيميائية داخل شقق سكنية تم تحويلها إلى معامل تصنيع سرية، وتم التحفظ على 5 سيارات فارهة ومبالغ مالية كبيرة، فيما قُدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 420 مليون جنيه مصري.

علاقات مشبوهة وحيل ذكية

لم يخل هاتف سارة من مفاجآت تتعلق بحياتها الخاصة، حيث كشفت بعض الرسائل عن علاقة عاطفية تربطها بشخصية عامة شهيرة، يُعتقد أنها قدمت تسهيلات لوجستية للشبكة، كما استخدمت سارة بطاقة الإقامة الذهبية بالإمارات لتمرير شحنات المخدرات من الصين مرورًا بدبي ثم إلى مصر، مُتخفّية وراء نشاط تجميلي في القاهرة.

النيابة تتحرك: غسيل أموال وتجميد أرصدة

أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة العليا، التي فتحت تحقيقًا موسعًا في شبهة غسيل أموال، مع اتخاذ إجراءات لتجميد أرصدة المتهمين ومراجعة حساباتهم البنكية، وأمرت النيابة بحبس سارة خليفة و6 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

التنظيم الإجرامي: أسماء ثقيلة وشخصيات دولية

تشير المعلومات الأولية إلى أن الشبكة لم تكن محلية فحسب، بل ضمّت أسماء ثقيلة في عالم الجريمة، بينهم مصريون وعراقيون وأجانب. ومن بين العناصر البارزة في التشكيل الإجرامي المدعو "خالد.ف"، و"سعيد.س"، و"أحمد.ع"، و"إسماعيل.م"، إضافة إلى عراقي يُدعى "دريد" لا يزال هاربًا حتى اللحظة، ويعتبر "الأبيض" أحد قادة الشبكة، وهو محكوم سابقًا بالسجن المؤبد تم تخفيفه لاحقًا قبل القبض عليه مجددًا عام 2022.

مصادر أمنية أكدت أن التعاون الدولي ساهم في تتبع بعض عناصر الشبكة العابرين للحدود، والذين استغلوا الثغرات في عمليات التصدير والاستيراد لنقل المخدرات بطرق غير تقليدية.

استغلال النشاط التجميلي لتمرير الشحنات

بحسب التحقيقات، اتبعت الشبكة حيلة مُتقنة لتضليل الأجهزة الأمنية، تمثلت في استيراد شحنات المخدرات على أنها مستحضرات تجميل. واستفادت المتهمة من بطاقة الإقامة الذهبية بالإمارات لتسهيل إدخال الشحنات عبر الموانئ، ليتم لاحقًا تهريبها إلى مصر وإخفاؤها داخل مركز تجميل تمتلكه في العاصمة.

هذا النهج يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه أساليب التهريب الحديثة، والتي تستغل الأنشطة التجارية الشرعية كغطاء للأنشطة الإجرامية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية بالموانئ وهيئات التفتيش والجمارك.

شقيق المتهمة: المنسق الرئيسي للتوزيع

كشفت التحريات أن شقيق المتهمة، محمد، كان مسؤولًا عن الإشراف على عمليات التخزين والتوزيع، بالتنسيق مع باقي المتهمين الذين تم القبض على معظمهم خلال حملات أمنية متزامنة في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة.

وتمكنت الجهات الأمنية من رسم خريطة كاملة لتحركات أفراد الشبكة وأدوارهم، اعتمادًا على ما تم استخلاصه من الهواتف المحجوزة، وأجهزة الحواسيب المحمولة، وتسجيلات كاميرات المراقبة.

أدلة رقمية ومستندات مالية تحت مجهر النيابة

خلال المداهمات، ضبطت القوات مستندات مالية وأوراق رسمية تشير إلى وجود كيانات تجارية وهمية يُشتبه في استخدامها كواجهات لغسيل الأموال. وتم نقل هذه الوثائق إلى نيابة الأموال العامة العليا، التي باشرت تحقيقات موسعة بمشاركة لجان فحص متخصصة من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وأكدت المصادر القضائية أن هناك مراجعة شاملة تتم الآن لحسابات المتهمين البنكية، وتحليل حركة الأموال بينهم، وتتبّع أي تعاملات مالية مشبوهة داخل وخارج البلاد.

إنكار ودهشة أمام الاتهامات

رغم حجم الأدلة، أنكرت سارة خليفة في التحقيقات كل ما نُسب إليها، زاعمة أنها لا تعرف شيئًا عن المواد المضبوطة أو الشبكة التي جرى تفكيكها. لكنها عجزت عن تبرير محتويات هاتفها ورسائل "واتساب" التي تثبت تورطها المباشر، إلى جانب علاقاتها المشبوهة مع شخصيات عامة يُحتمل أن تكون وفرت غطاءً قانونيًا أو لوجستيًا للأنشطة المحظورة.

النيابة قررت حبس المتهمة و6 من شركائها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التحفظ على أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية، في حين أمرت الجهات المختصة بإجراء تحاليل مخدرات لهم، وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمحيط سكن المتهمة.

الجريمة التي هزت مواقع التواصل

في غضون ساعات من إعلان تفاصيل القضية، تحولت قضية سارة خليفة إلى "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي. إذ أثارت تفاصيلها اهتمام الرأي العام، خاصة ما يتعلق بـ"مقاطع التعذيب"، والعلاقات الغامضة، والتهريب عبر أنشطة تجميلية، واستخدام النفوذ والعلاقات للتغطية على أنشطة إجرامية.

وطرح كثير من المعلقين تساؤلات حول مدى تغلغل الجريمة المنظمة في قطاعات تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن الشبهات، كالمراكز التجميلية، والأنشطة الفنية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

قضية سارة خليفة: جرس إنذار في وجه الجريمة المنظمة

تُعد قضية سارة خليفة بمثابة جرس إنذار جديد يقرع أبواب الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر والمنطقة، بشأن أساليب شبكات الجريمة المنظمة، التي باتت تلجأ إلى الواجهات الشرعية والوسائل الرقمية المتطورة لإدارة أنشطتها.

ويبقى التساؤل المطروح: إلى أي مدى ستنجح أجهزة الدولة في اجتثاث هذه الشبكات المعقدة؟ وما حجم التعاون الدولي المطلوب لتضييق الخناق على العصابات العابرة للحدود؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

سارة خليفة، شبكة مخدرات دولية، تجارة المخدرات في مصر، قضايا غسيل الأموال، بطاقة الإقامة الذهبية، تهريب مخدرات، واتساب، فيديوهات تعذيب، الأمن المصري، مركز تجميل، حشيش مصنع، بودرة مخدرة، الداخلية المصرية، النيابة العامة، شحنات مخدرات، علاقات مشبوهة، شخصيات عامة، عصابات دولية، غسيل أموال.