• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تصريح له خلال ورشة عمل بعنوان "جهود تعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" ، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك أن مكافحة الفساد ليست خياراً يمكن التهاون فيه، بل هي "أمر حتمي وواجب وطني". وأشار إلى أن هذه المعركة تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن اليمني، الذي عانى طويلاً من آثار الفساد المستشري في مختلف القطاعات.

وقال بن مبارك: "معركتنا ضد الفساد ليست مرحلية أو موسمية، بل هي عملية مستدامة تهدف إلى بناء دولة قوية تقوم على أسس الشفافية وسيادة القانون". وجدد العهد على استمرار الجهود لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، مشدداً على عدم إفلات أي شخص من العقاب، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه.

رؤية وطنية شاملة أم مجرد كلمات؟

رئيس الوزراء أشار إلى أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الحكومية والرقابية والقضائية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية، بما في ذلك التعاون بين الجهات التنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان محاسبة المفسدين وتحقيق العدالة.

لكن تصريحاته لم تلقَ سوى السخرية والاستهزاء من قبل العديد من المواطنين، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع في المناطق المحررة. فبينما يتحدث المسؤولون عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تستمر العملة المحلية في الانهيار، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.

انهيار الصرف واحتجاجات غاضبة

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت شهدت فيه مدينة عدن وعدة محافظات محررة أخرى احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور الخدمات العامة وانهيار العملة المحلية. المحتجون عبروا عن استيائهم من تصريحات المسؤولين التي تبدو بعيدة عن الواقع، حيث قال أحد المتظاهرين: "كل يوم نسمع عن مكافحة الفساد، لكن الصرف ينهار والأسعار ترتفع ولا شيء يتغير على أرض الواقع".

وفي سياق متصل، كشفت السلطات الأمنية عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت عددًا من المسؤولين والشخصيات البارزة المتهمة بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري. ومع ذلك، شكك المواطنون في جدية هذه الخطوة، حيث يرون أنها مجرد "مسكنات" لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

سخرية واسعة من تصريحات بن مبارك

تصريحات رئيس الوزراء لم تسلم من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غصّت المنصات بتعليقات ساخرة من خطابه حول مكافحة الفساد. أحد الناشطين كتب قائلاً: "بن مبارك يتحدث عن مكافحة الفساد بينما الصرف ينهار والغلاء يأكل الأخضر واليابس"، فيما علّق آخر قائلاً: "لو كان هناك جدية في مكافحة الفساد، لما وصلنا إلى هذا الحال المزري".

وأضافت إحدى المواطنات في تعليقها: "نحن نسمع نفس الكلمات منذ سنوات، لكن الواقع يقول شيئاً آخر. الفساد مستمر، والخدمات غائبة، والمواطن هو الضحية الوحيدة".

تحديات كبيرة وآمال ضئيلة

على الرغم من الجهود المعلنة، يواجه رئيس الوزراء والحكومة تحديات كبيرة في معركتهما ضد الفساد. حيث يشير مراقبون إلى أن الفساد في اليمن أصبح نظاماً معقداً يشمل العديد من الأطراف المؤثرة، مما يجعل مكافحته مهمة صعبة تتطلب إرادة سياسية قوية ودعمًا شعبيًا واسعًا.

وفي هذا السياق، أكد خبراء أن تصريحات رئيس الوزراء وأعمال الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. لكنهم أشاروا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب وضع آليات ملموسة للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في كشف قضايا الفساد وتعزيز المساءلة.

ختامًا: بين الوعود والواقع

ختامًا، أكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل هي مسؤولية كل مواطن يمني. ودعا الشعب إلى المشاركة الفاعلة في هذه المعركة من خلال الإبلاغ عن أي حالات فساد والتعاون مع الجهات المختصة. وقال: "لن ننجح إلا بتكاتف الجميع، وسنظل ملتزمين بحماية مصالح الوطن والمواطنين".

لكن بالنسبة للمواطنين، يبدو أن هذه الوعود تكررت كثيراً دون أن تترجم إلى واقع ملموس. وبينما تستمر الحياة اليومية في التدهور، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه التصريحات إلى أفعال فعلية، أم أنها مجرد كلمات تخفي وراءها استمرار الفساد وسوء الإدارة؟