القنصلية اليمنية في جدة تسرق قوت المغتربين
في وقت يبدو أن العالم بأسره يحبس أنفاسه بسبب وباء كورونا ، وفي ظل انشغال قنصليات العالم بالبحث عن وسائل للتسهيل لمواطنيها بالعودة إلى وطنهم وحمايتهم من التعرض للابتزاز ، تمعن القنصلية اليمنية في جدة في إذلال المغتربين وسرقت حقوقهم والاستثمار الرخيص في صحتهم . أي نفوس هذه التي تمعن في سرقة المغترب وتفرض رسوما خيالية على الذين يرغبون بالعودة من المملكة إلى اليمن .
بالأمس تدخلت المملكة العربية السعودية لإنقاذ المغتربين العالقين في منفذ الوديعة من الابتزاز وأوقفت مركز الفارابي في المنفذ الذي فرض رسوما بقيمة ١٣٠٠ ريال سعودي مقابل فحص الكورونا . ومع ذلك يقال إن القنصلية عادت وفتحت الفحص عن طريق مركز الجزيرة بقيمة ١٢٦٠ ريال سعودي . المشكلة ليست في المركز ، بل في أولئك الذين يشبعون شهواتهم الفارغة وفسادهم الذي جاء على الأخضر واليابس .
كان الأولى بالقنصلية في هذه الظروف أن تمد يد العون للمغتربين وترد لهم بعض ما سرقته منهم خلال السنوات الماضية من رسوم وجبايات خارج القانون . أي ذنب اقترفه المغترب اليمني حتى يتحكم به قنصل تجاوزت مدته ١١ عاما ، لو كانت القنصلية ملكا شخصيا لكان الورثة قد نازعوه على حصتهم في الميراث .
لعل ما كشفته فضيحة المختبر هو جزء من عقلية القائمين على القنصلية في جدة الذين باتوا يعتبرون المغترب اليمني هو بقرة يجب حلبها ، والحلب هنا على الطريقة اليمنية المقرفة والتي تحمل وجهين لا ثالث لهما ، الشحاتة والنصب . الشحاتة من المسؤلين الذين يترددون على المغتربين ، والنصب من قبل القائمين على القنصلية .
يتم استغلال المغترب اليمني والنصب عليه في ظرف هو الأصعب بالعالم . هؤلاء توقفت أعمالهم منذ شهور . وهم بين خيارين : خيار البقاء مشردين في الغربة ، أو العودة إلى بلادهم . لكن القنصلية التي اعتادت على النظر إلى المغتربين على أنهم بقرة يجب أن تحلب لتوزيع حليبها على موظفي القنصلية ، وإذا مرضت هذه البقرة أو جفت المزرعة التي ترعى بها عليها أن تواجه مصيرها بعيدا عنهم .
ومن هنا نوجه الدعوة إلى وزير الخارجية بسرعة تغيير القنصل الذي تربع على القنصلية لمدة تجاوزت قانون الخارجية ثلاث مرات . علينا أن نرد بعض الجميل للمغتربين اليمنيين في المملكة الذين عملوا بجهد كبير واثبتوا مهاراتهم ، حتى أضحوا رقما صعبا في المعادلة الاقتصادية وعنصرا داعما للاقتصاد اليمني ، ودفعوا اثمانا باهضة من أرواحههم وممتلكاتهم .
السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الجريمة الكبرى بحق المغتربين وبحق الوظيفة العامة القابلة للتداول ، عن سبب التغاضي المريب عن ممارسة القنصلية التي امتصت دماء المغتربين ولم تحم حقوقهم .
لماذا لم تتحرك الخارجية اليمنية حتى الآن ولم تحرك ساكنا وتركت حبل القنصلية فالتا على غاربه . والموجع فيما يجري أن فلتان القنصلية هو سرقة موصوفة يتعرض لها المغترب في وضح النهار . ما يثير الاستغراب هو أن هذه الجريمة ترتكب علنا وبكل وقاحة ومن سنوات عديدة ، فهل آن للخارجية أن تنتصر للمغترب الذي كان له الفضل الأكبر على الاقتصاد اليمني والتكافل الاجتماعي ؟ وتنتصر بنفس الوقت للوظيفة العامة التي تجاوزت حتى الوراثة ، لأنه في الوراثة يتقاسم الورثة ورثهم .
