بين ائتلاف حكومي يتصارع وبرلمان معطل: الشرعية اليمنية إلى أين؟

قبل أن نبدأ تشخيصنا للحكومة القادمة ، يواجهنا العديد من الأسئلة : هل ستكون هذه آخر حكومة تشهدها اليمن ؟ وهل هذا التعدد الذي ستقوم عليه يمكن أن يكون عامل توحد ، أم عامل فرقة ؟ وهل بإمكانها أن تتحول من التنافر إلى التعايش ؟ وهل تستطيع أن تكون حكومة لكل اليمنيين ؟
وللإجابة عن تلك الأسئلة ، أقول : إن حرب الكل ضد الكل ، هي الصورة التي تختزل العلاقة بين المليشيات في اليمن ، والحضور الحزبي الشكلي هو فقط لتمثيل المليشيات على الأرض . أستطيع القول إن الائتلاف الحكومي القادم قابل للانفجار في أية لحظة إذا لم يتم الاتفاق على خطاب واحد بدلا من الأصوات المتعددة.
مشاورات الرياض المغلقة أثبتت أننا أمام أطراف تمارس لعبة شد الحبل في محاولة للعبث بالمشهد السياسي وليس لإعادة تشكيله . ربما هذه الحكومة الائتلافية الأولى منذ ٢٠١٤ ، لكنه ائتلاف ينبئ بانسداد سياسي سيعصف بالحكومة وباستقرار الشرعية ، خاصة وأن هناك من يتربص بالشرعية محليا وإقليميا . هناك صراع على الشرعية وضدها.
ولا ننسى أن حرب الاستحواذ في اليمن هو العنوان الأبرز كما قلنا ، منذ عام ٢٠١٤ ، وهو المحرك الرئيسي في إقصاء التحالفات . مشهد شبيه بالمشي فوق رمال متحركة . الانتقالي يدخل الائتلاف تحت مظلة الانفصال ومواجهة حزب الإصلاح . وهذا يعني استمرار المواجهة داخل الحكومة سياسيا وعلى الأرض عسكريا .
أما الشرعية كمؤسسة فهي مستهدفة وهناك تعبئة واسعة ضدها . وإذا لم يتم الاتفاق على تبني خطاب واحد يخدم الحوار الاجتماعي ، فإن ذلك سيعجل بانفجار الحكومة في أول اختبار لها . علينا أن ندرك أن اليمن مازالت تدور في نفس دائرة الأزمة منذ عام ٢٠١١ ، ومفاوضات الرياض كشفت عن أزمة سياسية متفاقمة بات صعبا على أي منظومة سياسية أيجاد مخرج صحيح وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي مالم يكون هدف الجميع هو توسيع الشرعية وليس تقويضها.
أقول بوضوح إن الائتلاف الذي يجري تأليفه بالطريقة الحالية ، يبدو متصدعا في مواجهة الأزمة ، إذ لا يمكن الحديث اليوم عن ائتلاف حكومي بمفهومه السياسي المتعارف عليه . في مثل هذا الوضع سيجد رئيس الحكومة نفسه متأرجحا بين حزام ضاهره سياسي وباطنه ميليشاوي.
إذا لم تشكل هذه الحكومة من أجل الناس وتحافظ على الوفاق الداخلي فقد تكون آخر حكومة وفاق وطني . ولاشك أن توسيع الشراكة واختيار العناصر المؤمنة بمستقبل اليمن سيوفر الحد الأدنى من الحماية السياسية .قد تكون هذه الحكومة أداة للانطلاق نحو تفكيك الأزمة ، أو قد تكون أداة للاختباء وراءها وتقويض الشرعية من خلالها .