تحد حقيقي أمام وزارة الصناعة والتجارة خلال المرحلة المقبلة

وزارة الصناعة والتجارة، أمام تحد حقيقي خلال المرحلة المقبلة لاستعادة دورها ووظائفها الأساسية ، في إدارة ومراقبة كافة النشاط التجاري في البلاد.

منذ بدء الحرب، فقدت الوزارة وظيفتها في مراقبة ومعرفة كافة المستفيدين من تدخلات البنك المركزي لتمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية، وأضحت معطلة وخارج الجاهزية

لن تتمكن الوزارة من ضبط وتحديد أسعار كافة السلع في الأسواق التموينية، في حال لم تتمكن من معرفة المستفيدين من تدخلات البنك المركزي في الاعتمادات المستندية

خلال الفترة الماضية، شكت وزارة الصناعة من تجاهل البنك المركزي في عدن لدورها في معرفة المستفيدين من التجار من دعم الوديعة السعودية، واشارت إلى أن كل مطالبها للبنك بإمدادها بالمعلومات والبيانات قوبلت بالتجاهل من قبل إدارة البنك المركزي

حالياً أعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة، ستكون أمام اختبار حقيقي، إذا ما أرادت استعادة دورها، وتفعيل مؤسساتها، بضبط كافة السلع في الأسواق التموينية، وذاك لن يتأتى إلا من خلال إشراكها في تحديد المستفيدين من الاعتمادات المستندية التي يقوم بها البنك المركزي لتمويل استيراد السلع.