لأول مرة.. هزيمة موجعة وانتكاسة كبيرة للدول الغربية في الامم المتحدة بشأن جرائم الحرب في اليمن (ترجمه خاصة)
مضت البحرين وروسيا وأعضاء آخرون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تصويت اليوم الخميس، لإغلاق تحقيقات الهيئة في جرائم الحرب في اليمن، في هزيمة موجعة للدول الغربية التي سعت للإبقاء على البعثة؛ وفقا لتقرير أوردته وكالة "رويترز"، ترجمه "المشهد اليمني".
وصوت الأعضاء بفارق ضئيل لرفض قرار تقوده هولندا لمنح المحققين المستقلين عامين آخرين لرصد الفظائع في الصراع اليمني.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الممتد 15 عامًا التي يُهزم فيها قراره.
وقال المحققون المستقلون في الماضي إن جرائم حرب محتملة ارتكبت من قبل جميع الأطراف في الصراع المستمر منذ سبع سنوات والذي أدى الى تدخل التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وتقول جماعات ناشطة إن أكثر من 100 ألف قتلوا وتشرد 4 ملايين آخرين.
وذكر السفير الهولندي بيتر بيكر إن التصويت يمثل انتكاسة كبيرة.
وقال للمندوبين "لا يسعني إلا أن أشعر أن هذا المجلس قد خذل الشعب اليمني".
وبهذا التصويت يكون المجلس قد أنهى عملياً تفويضه المتعلق بتقديم التقارير، وقطع شريان الحياة للشعب اليمني بالنسبة للمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يزال يعتقد أن هناك حاجة للمساءلة في اليمن.
وأضاف دوجاريك: "سنواصل الضغط من أجل المساءلة في اليمن، وهو مكان ... شهد المدنيون فيه جرائم متكررة تُرتكب ضدهم".
وقالت كاثرين ستاش، سفيرة جمهورية المانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، للمجلس: "بينما نعترف بجهود التحالف (الذي تقوده السعودية) للتحقيق في مزاعم الضحايا المدنيين من خلال فريق تقييم الحوادث المشترك، فإننا مقتنعون بأنه لا غنى عن وجود آلية دولية مستقلة بتفويض من الأمم المتحدة تعمل من أجل مساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب اليمني ".
وقال نشطاء حقوقيون هذا الأسبوع إن السعودية ضغطت بشدة ضد القرار الغربي.
والمملكة ليست عضوا مصوتا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم يرد وفدها على طلبات "رويترز" للتعليق.
وقال السفير البحريني يوسف عبد الكريم بوجيري خلال المناظرة إن مجموعة المحققين الدولية "ساهمت في نشر معلومات مغلوطة حول الوضع على الأرض" في اليمن.
وفي التصويت الذي دعت إليه البحرين، حليفة السعودية، صوتت 21 دولة ضد القرار الهولندي من بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا وفنزويلا وأوزبكستان. وصوت ثمانية عشر من بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدعمها.
وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت وغاب الوفد الأوكراني. أما الولايات المتحدة الامريكية فلديها صفة مراقب فقط.
فيما قالت الناشطة اليمنية، و رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل، إنها تشعر بخيبة أمل شديدة من النتيجة.
وأضافت: "بالتصويت ضد تجديد فريق الخبراء البارزين اليوم، أعطت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة حملتها للموت والدمار في اليمن"؛ في إشارة إلى المحققين المعروفين باسم فريق الخبراء البارزين.
وقال جون فيشر من منظمة هيومان رايتس ووتش إن عدم تجديد التفويض "وصمة عار في سجل مجلس حقوق الإنسان".
وأضاف: "بالتصويت ضد هذا التفويض الذي تشتد الحاجة إليه، أدارت العديد من الدول ظهرها للضحايا، ورضخت لضغوط التحالف الذي تقوده السعودية، ووضعت السياسة على المحك".
