عن مغالطات ‘‘لجنة الخبراء’’ وتحيزها الفاضح

ثلاث نقاط رئيسة تحدد موقفي من لجنة الخبراء الدوليين والاقليميين التابعة لمجلس حقوق الانسان التي لم تجدد لها ولايتها:

اولاً، ما تضمنه تقريرها حول حادثة قصف مطار عدن لحظة وصول الحكومة. اذ لم تكلف نفسها اقل العناء لانجاز تقرير فني حقوقي يليق بلجنة دولية قادرة على تعبئة موارد فنية ولديها موارد مالية كافية وتستطيع الاستعانة بقدرات فنية وامنية وعسكرية لكل الدول المنخرطة في مجلس حقوق الانسان. واذا قارنا ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية فإن تناول لجنة الخبراء مخجل جدا تجاه جريمة بذلك الحجم والتاثير السياسي على البلاد. ويمكن القياس على هذا في بقية الملفات.

ثانياً، منذ ان بدأت اللجنة مهامها لم تكلف نفسها ولو لمرة واحدة زيارة محافظة تعز التي كان لها النصيب الاكبر في الخمس السنوات الماضية من الحوادث والانتهاكات والقصف والقنص والحصار الحوثي بكل وضوح. وهذا موقف منحاز قبل ان يكون له صلة بالظروف التي تعيش فيها المدينة.

ثالثاً، ان اللجنة اتخذت لها مقرا في لبنان وهو بلد يخضع عملياً لسيطرة عصابة لا تستر انخراطها في الشأن اليمني لصالح الجماعة الحوثية بالتالي فانها لم توفر باختيارها هذا الضمانات الكافية للعمل في بيئة محايدة وامنة. فضلاً عن انها مرؤوسة بشخص لم يكن له اي سبق عمل في المجال الحقوقي في بلده الاصلي وهذا جعلها اقل مهنية قياسا بلجنة العقوبات التي تناولت ملفات حساسة وكانت سباقة في ايراد اسماء منتهكين لحقوق الانسان وقضايا تصل الى جرائم حرب واستخدام النساء في الحرب بكل وضوع وفي اللحظة التي اصدرت تقريرا خالطه الكثير من الغلط تحلت بالشجاعة واعتذرت وغيرت ما ورد.

هذه النقاط الرئيسة بعيدا عن تفاصيل اخرى ميدانية لا تقل اهمية من قبيل ان لجنة الخبرءا لم تعد على اتصال بطرف كالحكومة مع هذا مستمرة في عملها وتنقل من طرف واحد باخلال كبير باجراءات العمل الحقوقي هي التي تدفعني الى تحديد موقف من هذه اللجنة باعتبارها غير كفوءة لاسناد العدالة الانقتالية في اليمن وانصاف الضحايا.

اكتب هذا الان بعد ان هدأت النفوس والحماسة ويمكن تناول موضوع هذه اللجنة بانفعال اقل.