القيادة الشرعية ومواجهة التحديات
ما حدث من تطورات في الملف اليمني بعد مشاورات الرياض من ترتيب صفوف الشرعية وتشارك القيادة والمسؤولية بين قوى الشرعية المقاومة للانقلاب الحوثي الإرهابي ، أمرا ازعج الحوثي وعصابتة واصابهم في مقتل ، اذ ان شتات صفوف وقوى الشرعية أحد عوامل وعناصر القوة لدى الحوثي ومن خلفه ايران ومن أبرز وأخطر عوامل ضعف الشرعية .
ذلك ما دفع بالحوثي وعصابتة لإعداد استراتيجية لمواجهة التطورات والتحول في صف الشرعية بشتى الوسائل في محاولة لارباك المشهد وزرع الفرقة والتشويش بين القوى الشرعية وزعزعة استقرار القيادة رئاسة وحكومة وجبهات في اليمن، وكذلك سعيا لهز الثقة وهدمها وإعادة الوضع إلى مراحل سابقة ، وهنا يتعين على القوى والمكونات وعلى القيادة بأكملها التنبه لهذا الخطر وتجاوزه مهما كانت الصعاب ،
وباعتقادي ان مواجهة هذه المحاولات الحوثية الإرهابية تتطلب مستوى عالي من الثقة وتعزيز وحدة الصف واتخاذ عاجل الإجراءات التصحيحية على كل المجالات والنواحي السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ، مع اعتبار عامل الوقت ومهام المرحلة القادمة .
وكما سيبقى الحوثي وعصابتة رأس الشر والخراب والتخلف والارهاب حتى قيام الساعة ونقطة الظلام والعار في تاريخ اليمن وذاكرة اليمنيين ،
يكون من مهام وواجبات القوى الوطنية الشرعية هزيمة هذا المشروع الإرهابي وإنهاء الانقلاب والسيطرة على كامل تراب الوطن وإعادة بسط نفوذ الدولة بدستورها وقوانينها وقياداتها ومؤسساتها وخدماتها وتنميتها اليوم قبل الغد ، وبالإرادة والعزيمة ووحدة القيادة وتشارك الجهود والمهام سيتحقق الكثير وليس هناك من مستحيل امام الرجال، وما يحتاجه الأمر من أدوات وامكانات لن يقصر الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد اليمنيين حتى الخروج بالوطن والشعب إلى بر الأمان والاستقرار.
تحريك عناصر وعمليات الارهاب متلازمة حوثية واضحة وجزء من المعركة الوطنية ومهام الشرعية ، اذا ان في مجمل عمليات الاغتيالات والتفجيرات في عدن ومناطق اليمن من حين لأخر لا يمكن ان تذهب أصابع الاتهام فيها لغير الحوثي أولا ، ومن خلفه ايران وادواتها الارهابية . كما انه لا ينكر الاختراقات الأمنية لعصابة الحوثي الانقلابية الارهابية في عدن ومناطق أخرى جنوبا الا ساذج ومتغابي .
في كل عملية اغتيال ابحثوا عن المستفيد منها بدرجة أساسية وستجدون عصابة الحوثي لا غيرها .
ومهما كانت الظروف والاوضاع بالغة التعقيد الا ان الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية المناط بها عمليات التأمين للمدن وقياداتها مسؤولون قبل غيرهم عن الاختلالات الأمنية والعمليات الواقعة ويجب ان يتحملوا مسؤولياتهم في مهامهم وما ينبغي عليهم حيال عمليات الاغتيالات والارهاب واي اختلال أمني يستهدف المواطنين والمسؤولين والمؤسسات والمصالح العامة ،
تعدد التشكيلات الأمنية والعسكرية وقنوات القيادة والسيطرة والتبعية الادارية والعملياتية لها خارج جهاز الشرطة وقياداتة واختصاصة ومسؤوليتة المعني بحفظ وضبط الأمن والاستقرار في اية مدينة ومحافظة ، لا ينتج سوى وضع مختل وغير مستقر ولا مضبوط ويترك ثغرات عديدة وسهله لمن يريد العبث والاستهداف للمدن وساكنيها وحياتهم ومصالحهم .
قد نختلف حول الأشخاص المسؤولون هنا وهناك وفيهم الناجح ومنهم الفاشل وفيهم القوي ومنهم الضعيف وفيهم المتمكن ومنهم الغير مناسب للمهمه والتخصص، وهنا دام التعيين بقرار فإن التغيير بقرار، وما لا يمكن الاختلاف عليه وحوله اطلاقا هو المؤسسات وبنائها ودورها وواجباتها وامكاناتها .
*المصدر أونلاين
