غرامات النفط.. بوابة الفساد وافتعال الأزمات
بوابة كبيرة من بوابات الفساد
لماذا نلاحظ في قائمة المحطات التي تمونها شركة النفط وكلاء لا يعبون الكميات للمواطنين؟
لماذا لا يتم تموين المحطات النزيهة والنموذجية لإنهاء الأزمة؟
ماهي الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين من الوكلاء؟ وأين يتم تحصيلها؟
هل تعلم أن أن شركة النفط تفرض غرامات على الوكلاء المخالفين، تصل هذه المخالفات لعشرات الملايين شهريا، ويتم تقاسمها بين شلل مجتمعة من إدارة شركة النفط والسلطة المحلية والمجالس المحلية.
هذه الغرامات من المفترض أن تورد للبنك المركزي، أسوة بمخالفات شركة الغاز، لكن للأسف، تورد لجيوب أشخاص معدودين، وتتسبب في بقاء الأزمة واستمرارها.
يقوم نافذون في شركة النفط بالقطع للوكلاء الذين يبيعون للسوق السوداء، مع علمهم المسبق بأن هذه الكميات ستذهب للسوق السوداء، لكنهم يعلمون أن هذا الوكيل سيقوم بدفع غرامة مالية ستعود إلى جيوبهم، والوكيل الذي يبيع للسوق السوداء لن يضره إذا دفع مليون أو اثنين مليون، فهو باع الكمية بعشرة أضعاف سعرها.
هذه الغرامات هي سبب رئيسي في الأزمة الحالية، بل أكاد أجزم أنها السبب الرئيسي للتلاعب الذي يتم بسببه حرمان المحطات النموذجية، وتزويد وتموين المحطات التي تتعامل في السوق السوداء
نتمنى من اللواء سلطان العرادة، نائب رئيس مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب، أن يصدر توجيها عاجلا لإدارة شركة النفط بتوريد جميع الغرامات والمخالفات إلى البنك المركزي، لإيقاف هذا العبث الذي يحدث في قطاع المشتقات النفطية، ونتمنى من الجميع إيصال هذه الرسالة إلى المحافظ وحثه على متابعة الموضوع، إذا كانوا فعلا يهمهم أمر المواطن وإيقاف الأزمات المفتعلة
