”الغرف المخفية” تُفضح فساد الحوثيين وتُجبرهم على بيع ”ذهبهم” بأبخس الأثمان!

أربكت تحركات الشرعية اليمنية خلال الأسبوع الماضي ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، التي عجزت عن الرد ولجأت إلى التهديد، خاصة بعد أن وصلت هذه التحركات إلى "الغرف المخفية" لقيادات الميليشيات.

"الغرف المخفية": مصطلح يشير إلى "القبو أو الغرف المموهة" التي تُخزن فيها قيادات الحوثي أموالها التي نهبتها من الشعب اليمني عبر أساليب غير شرعية وقانونية، كالجبايات والاتاوات. وقد كشفت عشرات الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات حوثية تجلس على أكوام من المال، ما يؤكد صحة هذه المعلومات.

أزمة سيولة حادة:

أدى إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن سحب العملة القديمة، إلى فتح "الغرف المخفية" لقيادات الحوثي، حيث اضطروا إلى إخراج الأموال التي نهبوها واستبدالها بالعملة الصعبة.

خلفية القرار:

يأتي هذا القرار ضمن إجراءات إنقاذ القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام النقدي في اليمن. وقد دعا البنك المركزي في عدن، في إعلان صادر عنه يوم الخميس ٣٠ مايو، الشركات والمحلات التجارية والأفراد إلى سرعة إيداع ما بحوزتهم من أموال قديمة (قبل ٢٠١٦) في البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية في مناطق الشرعية، وذلك لاستبدالها.

مهلة 60 يومًا:

حدد البنك المركزي مهلة 60 يومًا قبل أن يعلن إلغاء التعامل بهذه الطبعة القديمة التي فرضتها الميليشيات عام ٢٠١٩، بعد إيقاف التعامل بالطبعة الجديدة. وقد أدى ذلك إلى انقسام مالي وخلق سعرين للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، أحدهما حقيقي في مناطق الشرعية والآخر وهمي في مناطق الميليشيات.

ردة فعل الحوثيين:

أثار هذا الإعلان حالة من الذعر بين قيادات الحوثي، الذين سارعوا إلى مصارفة ما بحوزتهم من أموال نهبتهم، مما أدى إلى أزمة حادة في العملة الصعبة في مناطق سيطرتهم.

رفض شركات الصرافة:

تُشير مصادر موثوقة إلى أن شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين ترفض حاليًا تسليم الحوالات المالية بالعملة الأجنبية، وتصر على مصارفتها.