أول رد قوي للبنك المركزي اليمني بعد إغلاق البنوك المستهدفة فروعها بمحافظات الشرعية والكشف عن مصير أموال المودعين
أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، بيانا قويا، ردا على قيام بنوك مستهدفة، بإغلاق فروعها في المحافظات الشرعية، بوجه المودعين.
وفي بيانه الذي طالعه المشهد اليمني، طمأن البنك جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك الستة بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد
وأدان، البنك المركزي استخدام المليشيات الحوثية، كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء على قفل فروعها وتجميد أعمالها.
وقال إن هذا التصرف غير المسؤول دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به .
وأضاف أن "صرف فروع البنوك التجارية مؤشر عن عجز إداراتها عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي ".
وأشار إلى أن "هذه التصرفات قد تعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني".
وحذر "المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية لتحقيق استعراضات فارغة وبطولات زائفة".
ودعا "لوقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم".
كما دعا البنك المركزي اليمني "فروع البنوك في المحافظات المحررة للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية".
وكان بنكا التضامن والكريمي، أغلقا صباح اليوم الأحد، لساعات، فروعهما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أيام من صدور قرار بسحب تراخيصها إلى جانب 4 بنوك أخرى، بسبب رفضها نقل مقراتها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن.
وبعد ساعات من الإغلاق، تدخلت قوات إنفاذ القانون، بأوامر من البنك المركزي ودفعت تلك الفروع لفتحها أمام المواطنين.
