”النائب العام يأمر بجولة تفتيشية شاملة في سجون عدن: هل ستكشف عن خفايا صادمة؟”
أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، القرار رقم (10) لسنة 2024، الذي ينص في مادته الأولى على تكليف القاضي د. ناصر علي الصبيحي، رئيس شعبة السجون، والقاضي عبد الجبار محسن عمر، نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، بمهام النزول إلى كافة أماكن التوقيف في العاصمة عدن دون استثناء.
تأتي هذه المهمة بهدف الوقوف على مشروعية احتجاز الموقوفين في تلك الأماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالإيداع في أماكن الحجز والتوقيف.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يقوم المكلفان بإعداد تقرير تفصيلي يشمل ما تم ملاحظته أثناء نزولهما إلى أماكن الحبس.
يجب أن يتضمن التقرير جدولاً مفصلاً بأسماء الموقوفين وتواريخ احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى الجهة الآمرة بالحبس وسبب بقاء السجين.
ويجب أن يكون هذا التقرير موقعاً من مسؤول الحجز ومدير المنشأة، ورفعه إلى الجهات المختصة في أقرب وقت ممكن.
وتقضي المادة الثالثة بأن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على أماكن التوقيف والتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها، وضمان حقوق الموقوفين وحمايتهم من أي تجاوزات قد تحدث أثناء فترة احتجازهم.
كما يأتي في إطار سعي النيابة العامة إلى تحسين نظام العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل.
