• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكدت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت استمرار سريان قرارها القاضي بمنع حمل السلاح والتنقل به عبر النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة.

وشددت اللجنة، في بيان رسمي صادر عنها، على التزام كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بتنفيذ القرار دون أي استثناءات، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأشار البيان إلى أن قرار منع حمل السلاح يهدف إلى الحد من الظواهر المسلحة التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن وتهديد سلامة المواطنين.

كما أكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجيتها لترسيخ النظام والقانون، بما يضمن حماية أرواح المواطنين ويصون أمنهم وطمأنينتهم.

نفي الشائعات حول سماح التحالف العربي بمرور الأسلحة

على صعيد متصل، نفت اللجنة الأمنية العليا ما يتم تداوله من شائعات ومزاعم تفيد بسماح التحالف العربي بمرور الأسلحة عبر النقاط الأمنية والعسكرية.

ووصفت اللجنة هذه المعلومات بأنها "عارية عن الصحة ولا أساس لها"، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن في المحافظة.

وأكدت اللجنة أن حظر دخول أو مرور الأسلحة سيظل معمولاً به إلا وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة رسميًا. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالقرارات الصادرة بما يخدم الصالح العام، مؤكدة أن استقرار المحافظة يتطلب تكاتف الجميع وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.

دعوات للتعاون وتعزيز الاستقرار

وجددت اللجنة الأمنية العليا دعوتها للمواطنين وأفراد المجتمع المحلي إلى الإسهام الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو محاولات لخرق القرارات الأمنية.

وأكدت أن نجاح الجهود الأمنية يعتمد بشكل كبير على تعاون المواطنين مع الجهات المختصة.

وأضافت اللجنة أن قراراتها تستند إلى رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومتطور، حيث لا مكان للسلاح خارج نطاق المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ليست فقط لحفظ الأمن، بل أيضاً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة حضرموت.

ربط الجهود الأمنية بالمشهد السياسي الوطني

من جهة أخرى، يأتي هذا التوضيح في سياق الجهود المستمرة للجنة الأمنية العليا لتعزيز الاستقرار وترسيخ النظام والقانون في محافظة حضرموت.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المحافظة تحديات أمنية وسياسية معقدة، فإن مثل هذه القرارات تكتسب أهمية خاصة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الوطنية لتغليب المصلحة العامة وتجاوز الخلافات السياسية.

وفي هذا الإطار، علق القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، على المشهد السياسي والأمني في الجنوب، داعياً إلى ضرورة توحيد الصفوف وتجنب الانقسامات.

وقال شطارة: "نصيحتي للنشطاء الجنوبيين، إذا لم تستطيعوا كسب بن حبريش، فأرجو أن لا تبالغوا في عداوته".

وأضاف أن الاختلاف في وجهات النظر لا يجب أن يتحول إلى خلاف، مؤكداً أن "المشوار طويل، ولا يمكن أن نكسر بعضنا ونعود لنلوم الآخرين".

رسالة موحدة للأمن والاستقرار

تتسق تصريحات شطارة مع الجهود الأمنية التي تقودها اللجنة الأمنية العليا في حضرموت، حيث يؤكد الطرفان على أهمية الحوار والتفاهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

فبينما تعمل اللجنة على تعزيز الأمن عبر قرارات صارمة، يدعو شطارة إلى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية، بما يخدم القضية الجنوبية ويحقق طموحات الشعب.

وفي النهاية، يبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، لتحقيق الاستقرار المنشود وبناء مستقبل أفضل لأبناء حضرموت والجنوب بشكل عام.