مركز المعلومات انتشار ظاهرة تسليح النساء ورصد حالات تجنيد قسرية واغتصابات بين الاطفال المجندين

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن رصده لمقتل 647 طفلا وجرح 1,822طفلا اخرين ومقتل 459 امرأة وجرح 1,281 اخرى بين الفترة ما بين سبتمبر 2014 – 30 مارس 2016 .

مشيرا في بيان القيت باسم المركز اليوم اثناء الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان ان النساء والأطفال في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسيمة، خلال الحرب في اليمن ،وتفشت ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة وعلى رأسها مليشيات الحوثي وصالح، حيث يشكل الأطفال ثلث المقاتلين في اليمن، إلا أن 72% من حالات التجنيد التي تم توثيقها تتم من قبل مليشيات الحوثي وصالح.

وذكر البيات رصد حالات تجنيد قسرية وحالات تحرش جنسية ضدهم، والزج بهم للقتال والمناوبة على نقاط التفتيش وغيرها من الأعمال الخطرة.

وجاء في البيان "للأسف إن خطة الاستجابة للدعم الإنساني للعام 2016 ألغت برامج نزع السلاح، ووقف التحشيد، وإعادة دمج الأطفال المقاتلين، مما أدى لانعدام البرامج الموجهة لمعالجة هذه المشكلة بشكل فاعل، كما تم تجاهلها في اجندة مباحثات السلام وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216".

وتطرق البيان الى ظاهرة انتشار تجنيد النساء والطفلات في المجموعات المسلحة والمليشيات وفي مقدمتها مليشيات الحوثي وصالح، وعادة ما يتم عمل عروض عسكرية لنساء وطفلات مقاتلات يحملن أنواعا مختلفة من الأسلحة، ويتم استخدام النساء في اقتحام البيوت لتفتيشها والاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات.

كما تعرضت النساء والأطفال من قبل مليشيات الحوثي وصالح للاحتجاز التعسفي والاعتقالات العشوائية، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم احتجازهم 189 طفلا. وطالت هذه الانتهاكات الأقليات الدينية في اليمن المنتمين للبهائية حيث تم اعتقال 37 شخصا منهم 17 امرأة، ولم يتم الافراج عنهم حتى وقعوا التزامات بعدم ممارسة شعائرهم الدينية، ولا يزال 3 رجال منهم في الحجز حتى هذه اللحظة.

وطالب بيان مركز المعلومات في توصياته بالإفراج الفوري عن المعتقلين من النساء والأطفال وعدم استخدامهم في أي مساومة تفاوضية.

وسرعة دعم وتنفيذ برامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن لبرامج نزع السلاح، ووقف التحشيد، والدمج المجتمعي الموجهة للأطفال.

كما طالب تضمين اجندة مفاوضات السلام بمحور خاص لمعالجة ظاهرة تجنيد الأطفال بما يتماشى مع توصيات القرار 2216.

ةدعم مشاركة النساء في بناء السلام تماشيا مع القرار 1325، بما في ذلك مشاركة وحماية النساء.