تفاصيل أكبر أزمة ديون في السعودية

 

سلطت قناة سعودية الضوء على أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية والتي ارتبطت بأكثر العائلات ثراءً في السعودية هما عائلة القصيبي ومعن الصانع صاحب مجموعة سعد

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مساء امس الأربعاء تقريراً مصوراً سلطت الضوء من خلاله على قضية "أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية" والتي ارتبطت بأكثر العائلات ثراءً في المنطقة الشرقية.

 

ووافقت المحكمة التجارية بالدمام أخيراً على مطالبات مالية تبلغ حوالي 14 مليار دولار (حوالي 52 مليار دولار) تتعلق بانهيار شركتين ضخمتين قبل عقد من الزمن.

 

وأفادت وثيقتان من محكمة سعودية اطلعت عليهما وكالة رويترز أن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، والثانية 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

 

وكان خلاف حاد دب بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009 بعدما أنكر الطرفان ارتكاب أي مخالفات من أي نوع رغم توقف عمل الشركتين اللتين خلفتا ديوناً مليارية لم تسدد لصالح عشرات البنوك المحلية والإقليمية والدولية.

 

وطالبت مجموعة القصيبي من القضاء تشكيل لجنة من الدائنين للحصول على تصويت خلال 90 يوماً.

 

وبموجب قانون الإفلاس في السعودية الذي بدا العمل فيه منذ 2018، تتم إعادة هيكلة الدين بعد موافقة ثلثي الدائنين و50 بالمئة من قيمة الدين.

ووافقت المحكمة التجارية بالدمام، شرق المملكة، على مطالبات لأكثر من 70 مؤسسة مالية في القضية.

 

وقالت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنه بحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما، وافقت المحكمة التجارية بالدمام الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً.

 

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2019 على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريباً، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.

 

وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة، وقال لرويترز "طلب الوصي إذناً من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوماً".

 

وسيتم الآن إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة.

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا، ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان.

 

ولكن المحكمة رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

 

وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً من الثلاثة مليارات دولار.

 

وقال متحدث باسم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد في 2009 في قلب الأزمة المالية للسعودية في ذلك العام، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه "إذ أنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين".

 

وفي حادثة نادرة، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية صباح اليوم الأربعاء تقريراً مصوراً تناولت فيه أزمة "القصيبي" و"الصانع"، ونشرت مساء أيضاً تقريراً مطولاً حول القضية ذاتها بتفاصيل أكثر.