سلطنة عمان تعتزم إلغاء نظام ”شهادة عدم الممانعة” للعمال الوافدين

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأضاف خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام "شهادة عدم الممانعة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الهدف من إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر ابتداءً من العام القادم 2021، هو تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيح أوضاعها.

وأضافت أن "هذا القرار يحقق العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين".

وأوضحت أنه "من أبرز إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما، كما أن القرار سيسهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خاصة تلك التي قد تتعرض للضغوط من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل، بالإضافة إلى ذلك سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية".

وأشارت إلى أن "هذا القرار سيدعم جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة حيث سيقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الاستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة".

وأكدت أن "هذا القرار سيدعم موقف السلطنة أمام المنظمات الدولية المعنية كونها تهتم بحقوق العمال وتحارب عملية الإتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة".