منع غير المطعمين من دخول المنشآت الحكومية في مصر

قررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في مصر منع المواطنين غير الحاصلين على تطعيم كورونا إلى المنشآت الحكومية من 1 ديسمبر، فيما تقرر منع الموظفين غير المطعمين بلقاحات كورونا، اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة الوباء.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاحات، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتوريدها، بزيادة بلغت نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفة أن شهر أكتوبر من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات استرازينيكا، وساينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب 2 مليون جرعة سيتم تصنيعها أسبوعياً بالتعاون بين شركة ساينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية.