نعم للحوار واستبعاد العنف

على خلفية التوتر الإجتماعي الذي تشهده المحافظة منذ تاريخ 18 ديسمبر الحالي ويرجع ذلك التوتر إلى إقرار الحكومة المركزية وسلطة مأرب المحلية تسعيرة جديدة لسعر البنزين المنتج محلياً.

ومع أن التسعيرة الجديدة وهي 8000 ريال هي أقل من 40% من السعر المعوم لمادة البنزين في الجمهورية اليمنية

وتم الأتفاق عليها بعد مشاورات شاقة بين سلطة مأرب والحكومة المركزية.

في البداية ان استخدام العنف أو التهديد بأستخدمه لا يخدم المجتمعات المحلية ولا يخدم محافظة مأرب في الظروف الراهنة، وسوف تشكل نتائجه عبء كبير على مستقبل المحافظة.

وعلينا في البداية الأقرار بالتهميش الذي، تعرضت له المجتمعات المحلية منذ إنتاج النفط في مأرب قبل 30 عام، مع ملاحظة أن هناك تحسن في مستويات بعض الخدمات في السنوات الأخيرة مثل اتساع مساحة التعليم العالي وخدمة التيار الكهربائي والذي لا زال مدعوماً من الدولة بشكل كبير واتساع في الخدمات الصحية، ومع ان تلك الأنجازات تمت تحت أصوات المدافع وهدير الرشاشات، إلا أن ذلك لا يلغي حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن عملية الإنتاج أو التحاق المؤهلين من أبناء المحافظة بالقطاعات النفطية، وان تلتزم الشركات بدعم مشاريع بشكل، مستدام في مجال البيئة والصحة العامة والثقافة والرياضة ودعم منتديات الأدب والتراث وزيادة مستوى الوعي العام.

ويجب ان يتم ذلك من خلال الحوار البناء والأيجابي والذي تشارك فيه الاطراف المعنية.

صافر ومأرب صنوان لا يفترقان لقد دفع أبناء مأرب بشكل عام ثمناً كبيراً لوجود هذه الثروة السيادية على أرضهم، وكان الثمن الكبير أثناء الصراع الحالي وأعتقد ان أبناء المحافظة جميعاً تحملوا أعباء الدفاع عن المنشأت النفطية وكان لهم الفضل في أستمرار الإنتاج وضمان تدفق المنتج، وخاصة الغاز خلال ثمان سنوات إلى جميع محافظات اليمن وكان هذا شرف كبير لجميع أبناء مأرب بغض النظر انتماءاتهم السياسية فقد كانوا جميعاً مشاركين في، هذا الواجب الوطني.

وبدون أدنى شك ان الدور الإنساني الذي تطوعت مأرب أثناء الصراع هو دور مشهود ومحل رضى وإعجاب كل أبناء الوطن الشرفاء والمهتمين والمراقبين للصراع في اليمن على المستويين الإقليمي والدولي " ويجب أن تفخر به الأجيال القادمة بغض النظر عن الاختلاف السياسي أو تباينات المصالح فيما بينهم".

وبالنسبة للجرعة السعرية الحالية أعتقد ان كل العقلاء لا يختلفون على أنها استحقاق لابد منه، ويجب دراسة هذا الإستحقاق بعيداً عن التالي.

1- المكايدة السياسية

2- المصالح

واعتقد ان الجميع إذا ما حكم العقل والحسابات المنطقية سوف يرى، ضرورة تنفيذها.

وبالنسبة للمطارح التي خرجت لمنع الجرعة هم يمثلون جزء هام من المجتمع الماربي، فلا ضير من حصر مطالب المجتمعات المحلية والحقوق التي يقر بها العرف والقانون والمستحقة على الشركات النفطية للمجتمعات المحلية ويقوم بحصرها مختصون وخبراء ويتم التفاوض عليها ،فإن إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الشأن العام هو مطلب مشروع عبر الحوار.

مرة اخرى نقول إن إستخدام العنف أو التهديد بإيقاف عمل الشركات العاملة لا يخدم أي حقوق محلية وسوف يجلب لمأرب الضرر الذي سيشمل الجميع.

وندعو جميع الخيرين من أحزاب وقيادات سياسية واجتماعية من أبناء مأرب وأبناء اليمن المتواجدين لبذل مزيداً من المبادرات الخيرة وتغليب صوت العقل.

هذه وجهة نظري الخاصة ولاتمثل أي طرف من الأطراف.