قرار للبنك المركزي في عدن غير قابل للتطبيق في صنعاء!!
استبعد باحث اقتصادي، تأثير قرار البنك المركزي اليمني، في عدن، بإيقاف المحافظ الإلكترونية، التي استحدثتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
وقال الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
وأشار الفودعي، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي في عدن، إيقاف عدد من المحافظ الإلكترونية، التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
