البهائية في اليمن بين نكران القانون ومحنة المعتقد

لازال موضوع الديانة البهائية يتصدر المشهد اليمني، ففي صنعاء اعتقلت السلطات أحد أتباع البهائية، كما داهمت إحدى المنظمات واعتقلت 65 شاباً يمنياً بتهمة البهائية، إذ يجرم القضاء اليمني على مواطنية اعتناق أي ديانة أخرى، بالمقابل أعلن شباب يمنيون لأول مرة اعتناقهم الديانة البهائية، وشبكة رووداو هي أول وسيلة إعلامية تطرقت للموضوع الذي يعد من أكثر المواضيع حساسية، والتقت ببعض بهائيي اليمن الذين يمارسون معتقدهم بسرية بعيداً عن أنظار المجتمع .

وتقول زوجة أحد اتباع البهائية، إن "آخر مرة هاتفت فيها زوجها كانت يوم 3 ديسمبر من العام 2013، ليختفي بعدها في سجن الأمن القومي لشهور، دونَ أن تعرف مصيره".

وتابعت إلهام زارعي، وهي زوجة، كمال بن حيدرة، الذي يعتنق البهائية، لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن نرفض هذه الأشياء لأننا عشنا في اليمن منذ عقود طويلة جداً، ووالد زوجي هو أول دكتور في جزيرة سقطرى، وهو الدكتور كمال، ولكن دائماً يربطوننا بإسرائيل لكون الإدارة البهائية أماكنها المقدسة موجودة في إسرائيل".

ومنذ ذلك الحين وهو يحاكَم بتهم الردة والإساة للإسلام، واستمالة مسلمين للبهائية، فالسلطات تعتبره إيرانياً يعمل لحساب إسرائيل، دخل البلاد بطريقة مزورة، لكن أسرته تنفي ذلك .

القانون اليمني لا يعترف بأي ديانة أخرى لليمنيين باستثناء الأقلية اليهودية، وبالتالي فإن اعتناق أي ديانة أخرى جريمة يعاقب عليها.

من جهته قال علي العميسي، وهو القاضي الذي يحاكم المتهم المذكور، لرووداو، إن "البهائية هذه غير معترف بها في اليمن ولا يقرها دستور ولا عرف ولا دين، وبالتالي هي ديانة محرمة، واليمني الذي يرتد وينتمي إلى البهائية فهو يرتكب جريمة ويجب أن يعاقب، أما إذا كان أجنبياً ويؤمن بدين معين، فعليه أن يمارسه شخصياً في منزلة وبالتالي لا يعاقب".

ويعيش في اليمن حوالي ألفي بهائي، بحسب تقديراتهم، وظهورهم في أبريل العام الماضي، عبر هذه الاحتجاجات، مثّل بدايةَ الإعلان عنهم كديانة موجودة في النسيج اليمني .

أما عبدالله العلفي، وهو بهائي يمني، فقال إن "الناس بدؤوا يبحثون عن البهائية ويعتنقوها وكثير من الشباب طلبوا مني كتباً وأوراقاً، وكذلك كيفية اعتناق البهائية".

حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضدهم، لم ينتج عنها سوى إخراج ملف الديانة إلى العلن، في الوقت الذي يعتبرها حقوقيون انتهاكاً لحقوق الأقلية.

المحامية والحقوقية، بيان عبدالله، قالت من جانبها، إنه "يجب على السلطة أن تبدأ التعامل مع الموضوع ولو حتى بشكل يقترب للقانون ولا تسمح للوضع الأمني بسبب الحرب أن يؤثر على إنسانيتنا".

وتبدي المنظمات الدولية اهتماماً، إذ طالبت بالإفراج عن المعتقلين من أتباع هذه الديانة، لكنّ الجماعات الإسلامية تجمع على رفضها، وهو ما يشكِّل تهديداً لهذه الفئة بحسب نشطاء.