قانون خليجي موحد لمكافحة الاتجار بالبشر وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وناقش الوزراء، بمناسبة أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته مدينة الرياض الأربعاء، تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس، إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.

وأكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.

وشدّد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض،انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.