حكم نهائي: ”تيران وصنافير مصرية” والمصريون يحتفلون

رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".

وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.

وشهد محيط مجلس الدولة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل النطق بالحكم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة من جهتي كورنيش النيل وشارع مراد، كما منعت تواجد المواطنين في منطقة الحرم الآمن بمحيط المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التلفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتفات من بينها "مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول، إن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية العام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل”.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو/حزيران الماضى.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.