أوراق اللحظات الأخيرة بين المجلس السياسي ومجلس الإمامة !!.

بعد قرابة عامين من انقلابهم على الدولة وظهور ما سمي الاعلان الدستوري؛ وبعد أشهر من حديث صالح عن تقديم حزبه اكثر من 6000 قتيل في حروب الانقلاب، يطل علينا صالح وبجواره يوسف الفيشي كراعيان لاتفاق بين المؤتمر والحوثي وقعه صالح الصماد وصادق امين ابو راس.

هل يعني هذا انهم قبل ذلك لم يكونوا يعترفوا بصالح مطلقا ؟.
بروتوكوليا : كان يفترض ان يقف صالح بجوار صالح الصماد ويجلس يوسف الفيشي بجوار صادق ابو راس للتوقيع، فصالح رئيس سابق والصماد مستشار رئاسي سابق وسياسيا الصماد رئيس مجلس سياسي في ميلشياته وصالح رئيس ميلشياته التي تدعى المؤتمر الشعبي العام.

كان مظهرا بائسا لصالح، سياسيا وبرتوكوليا ومن ناحية المظهر فقد بدا صالح في الصورة منكسرا ومتوترا وصالح الصماد يبدو اكثر قوة وثباتا.
السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا هذه الخطوة اليوم؟.
عجز الحوثيون بداية عن انفاذ الاعلان الدستوري، ثم عجزوا في انتزاع اعتراف دولي بهم، ثم عجزوا عسكريا!!.
قبل اسابيع هرول الحوثيون الى ظهران الجنوب ووقعوا على بياض للسعودية التي كانوا يسمونها بالمحتلة !!.

وحين لم يتحقق مرادهم منها عادوا للتصعيد الاعلامي ضدها.
الشهر الماضي عجزت الخزينة العامة عن مواجهة المرتبات ونفقات القطاع العام بعد نهبها من قيادات انقلاب الحوثي.
وفي حين ابدى صالح انزعاجا من اعتراف السعودية بالحوثي فقد عمد لابتزاز حلفائه بإجبارهم على التخلي عن اعلانهم الدستوري الذي كانوا يزايدون به.
التوقيع الذي تم التوقيع عليه اليوم استند الى الدستور وتعمد تغييب اي ذكر للاعلان الدستوري.

كل ما اراده صالح هو سحب ورقة الحوثي التي لم تنفذ اساسا اما الحديث عن الدستور فهو مجرد مهزلة اراد صالح الضحك على خصومه بها فمثل مجلس هكذا ليس له اي وجود في الدستور.
كما ان صالح والحوثيون ليس لهم اي صفة دستورية تخولهم من التحدث عن حكم اليمن.
وفقا للدستور الساري والسابق واي دستور في العالم فإن الذين وقعوا ووقفوا خلفهم ومن يقف خلف الواقفين يستحقون الاعدام شنقا على مداخل صنعاء وصعده القديمة.
.
لكن .. ما مدى واقعية هذه الخطوة ؟

ميدانيا يسيطر الحوثيون على العاصمة ومقدرات الدولة ولن تضيف لهم هذه الخطوة جديدا يخدمهم، في حين انهم كشفوا عن حقيقة مواقفهم من القرارات والمشاورات التي ترعاها الامم المتحدة.

لو عدنا للذاكرة .. في الايام الأخيرة لحصار السبعين الذي شهدته صنعاء القرن الماضي وحين توهمت الامامة ان صنعاء على وشك السقوط، ظهر للعلن ما سمي حينها "مجلس الإمامة".
مجلس الامامة كان التفافا من الرجل القوي محمد ابن الحسين شكل من خلاله حكومة تسحب صلاحيات ابن عمه الامام المخلوع محمد البدر ابن عمه كاعتراف واضح بالخلافات بينهم، لكن تلك الخطوة كانت اخر اوراقهم التي سرعت بسقوط حصار صنعاء.

المجلس السياسي اليوم هو مجرد اعتراف بالمشكلة بين الحليفين اللذين اسقطا البلاد قبل سنتين.
في المقابل : رغم كل الضعف والعجز والاشكالات التي تواجه السلطة الشرعية الجمهورية ورغم كل عيوب قيادات الدولة وتناقض رؤاها لا تزال جبهة متماسكة وامامها هدف موحد يتمثل في استعادة البلاد واعادة الشرعية.