حركة مسلحة في السودان: ترفض السلام والإعلان الدستوري إطلاقا

قال قائد حركة "تحرير السودان" مني أركو مناوي، الأحد، إن وثيقة الإعلان الدستوري التي وقعها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، "رفضت السلام بالشكل القاطع".

وأضاف مناوي في تغريدة على تويتر: "الجبهة الثورية السودانية تقدمت بمشروع الخروج من الخلل البنيوي السوداني التاريخي ليؤسس السلام ، لكنه خُذل" دون توضيح.

وشكر مناوي "مواقف القادة الذين أبرزوا حقا وطنيتهم.. لكن هؤلا القادة أصابهم القمع من النادي المحافظ".

وأعلن عقدهم "اجتماعا مطولا وموسعا، تلاه تكوين لجنتين سياسية وقانونية، لبحث سبل التعاطي مع الموقف الجديد، والرد على الاتفاق الذي رفض السلام بالشكل القاطع".

وتابع: "ساعات وسنقرأ موقف الجبهة الثورية".

بدوره، قال قائد حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، إن "هنالك قضايا محورية في وثيقة الجبهة الثورية السودانية، لم تجد طريقها إلى الوثيقة الدستورية التي وقعت صباح اليوم (الأحد) بالأحرف الأولى"

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.

وصباح الأحد، وقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيطان: الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير.